حتى الساعة يبدو أنّ رسالة ماكرون عقّدت الأزمة السياسيّة التي نتجت عن الانتخابات التشريعيّة. وفرنسا مرشّحة أن تدخل أزمة حُكم طويلة. تقول مصادر إنّ ماكرون سيقبل استقالة حكومة غبريال أتال قبل الثامن عشر من الشهر الجاري موعد انتخاب رئيس الجمعيّة الوطنيّة الجديد. حينها ستصبح حكومة تصريف أعمال. وثمّة شعور لدى الفرنسيين بأنّ فترة تصريف الأعمال ربّما تطول سنة. وهي المدّة التي حدّدها الدستور ليتمكّن رئيس الجمهوريّة من حلّ الجمعيّة الوطنيّة من جديد (المادة 12 من الدستور). فهل يفعلها ماكرون؟
التفاصيل في مقال الدكتور فادي الأحمر اضغط هنا
