لا يخفي ماكرون إعجابه المطلق بالنموذج الأميركي. فهو يكرّر الإشارة إلى تخلّف بلاده عن الولايات المتحدة في نموّ معدّل دخل الفرد (حصّة الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي) على مدى العقود الماضية. ويترجم ذلك إلى ضعف الإنتاجية المتوارث في فرنسا، في مقابل النموذج الاقتصادي الأميركي الذي يحفّز الابتكار وريادة الأعمال.

تلك مقولة شائعة عن فرنسا يردّدها الاقتصاديون الليبراليون، ويعزونها إلى التقاليد الاشتراكية المتجذّرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ومن مظاهرها أنّ فرنسا هي الثانية أوروبياً، بعد فنلندا، من حيث تكاليف الرعاية الاجتماعية، بالنسبة إلى حجم الاقتصاد. وقد بلغت هذه النسبة الذروة عام 2014 عند 24.5%، بحسب بيانات النقد الدولي، ولم تنخفض إلّا بنقطة مئوية واحدة في السنوات التالية. لكنّها ما زالت أعلى بأكثر من خمس نقاط مئوية من الدول المقاربة لها في الحجم. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الإنفاق الحكومي السخيّ على التعليم والصحّة، والأمن الوظيفي المفرط للموظّفين في القطاعين العامّ والخاصّ، ولمزايا الوظيفة عموماً، من ساعات عملٍ منخفضة وتعويضات بطالة مرتفعة، وسنّ تقاعد لا مثيل له في الاقتصادات المتقدّمة.

التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا