لتأكيد على أهمّية “توحيد أسعار الصرف” وليس “تحرير سعر الصرف” – وهو الإجراء المطلوب الذي يتناغم مع علم الاقتصاد لأنّ التحرير يؤدّي إلى إنتاج سعر صرف واحد ويكون نتيجة العرض والطلب والتبادل الحرّ في سوق القطع الأجنبي – قال منصوري إنّه عند إرساء هذا الحلّ (توحيد أسعار الصرف وفق الحاكم)، يمكن الانتقال إلى تطبيق أربع ركائز ضرورية للوصول إلى حلّ شامل للأزمة، مشدّداً على أنّ هناك ضرورة لـ:
1- الحوكمة في إدارة البلاد التي تنعكس إيجابياً على المالية العامة.
2- تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، بشكل خاص، والمجتمع اللبناني بشكل عام، وإيجاد حلّ للودائع العالقة في الحسابات المصرفية.
3- عودة المصارف إلى خدمة الاقتصاد بشكل فاعل.
4- إطلاق عجلة الإصلاح وإعادة بناء الدولة بكلّ مكوّناتها.
التفاصيل في مقال الباحث الدكتور محمد فحيلي اضغط هنا
