تفجّرت القصة في تركيا مع إعلان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قبل أيام تجميد عمل ثلاثة مسؤولين كبار في المديرية العامة للأمن الداخلي، في إطار تحقيق تمّ فتحه بحقّهم على خلفيّة الاتّهامات الموجّهة إليهم من قبل سردار سرتشليك، وهو زعيم شبكة إجرامية هرب إلى خارج البلاد وأعلن من هناك أنّه تعرّض لضغوطات مسؤولين أمنيّين من أجل الزجّ بأسماء قيادات سياسية وحزبية مقرّبة من العدالة والتنمية باعتبارها أطرافاً متورّطة في نشاطات غير مشروعة.
خلال ساعات تمّ توقيف المسؤولين الأمنيين وتفتيش منازلهم واستجوابهم في اتّهامات رجل المافيا سرتشليك، وسط انتشار شائعات حول وجود مخطّط جديد للانقلاب ضدّ حزب العدالة مرتبطة باستهداف “تحالف الجمهور” الذي يقوده الحزب بالتنسيق مع الحركة القومية.
لماذا وُصفت هذه المحاولة الجديدة بأنّها انقلابية؟
التفاصيل في مقال الدكتور سمير صالحة اضغط هنا
