أنهى المجلس الدستوري اجتماعه الأخير أمس على أن يُصدر موقفه اليوم من الطعن المقدّم من تكتّل لبنان القوي بتعديلات قانون الانتخاب. وبحسب مصادر المجلس الدستوري لـ”أساس”، فإنّ الاحتمالات ثلاثة:

– الاحتمال الأوّل هو قبول بند أو بنود الطعن المقدّم من التيار الوطني الحرّ. وفي حال قبول الطعن المتعلّق بعدم دستورية التصويت على قانون الانتخاب في مجلس النواب، فهذا يعني أنّ التعديلات على القانون ساقطة حكماً، بما فيها اقتراع المغتربين للنواب الـ128.

– الاحتمال الثاني هو ردّ الطعن، أي إسقاطه.

في المعلومات أنّ ميقاتي سمع كلاماً عالي السقف من برّي الذي لوّح بالتصعيد في حال دعا ميقاتي إلى جلسة حكومية

– الاحتمال الثالث هو “لا قرار”، وذلك يعني أن لا أكثرية من أعضاء المجلس الدستوري استطاعت أن تتّفق على أيّ قرار. وحينئذٍ يعلن المجلس أنّه لم يتوصّل بالأكثرية إلى أيّ قرار. وهذا الاحتمال يسمح لصاحب الطعن، أي تكتّل لبنان القوي، أن يطعن مرّة أخرى بالتعديلات، فيتمّ “تأجيل” المواجهة، وتمديد وقت التفاوض.

“الحكومة غير معنيّة” بمصير الطعن لدى المجلس الدستوري. هكذا أجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. بدا ميقاتي غاضباً جدّاً في أثناء خروجه، وعصبيّاً في ردّه على الصحافيين، حتى إنّه رفض الإجابة على أسئلتهم.

وفي المعلومات أنّ ميقاتي سمع كلاماً عالي السقف من برّي الذي لوّح بالتصعيد في حال دعا ميقاتي إلى جلسة حكومية. في المقابل رفض ميقاتي الموافقة على أيّ تسوية، مستثمراً جولة الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس وكلامه الموجّه إلى المسؤولين، والضغوط الدولية للدفع باتّجاه عقد جلسة حكومية.

وبعد انفعاله وتهديده بالاستقالة، عاد بعد أقلّ من ساعة ونفى الاستقالة التي هدّد بها.

فهل نحن أمام مقايضة بين قانون الانتخاب والتحقيق العدليّ؟

من المعلوم أنّ الرئيس برّي كان سبق أن عبّر عن موقفه في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي انعقد قبل الهيئة العامّة، متحدّثاً عن “لادستورية الدائرة 16، ومفاعيلها الطائفية على توزيع المقاعد على القارّات”. وعليه، هل ينعكس موقف برّي على الأعضاء المحسوبين عليه في المجلس الدستوري؟

في معلومات “أساس” أنّ الانقسام لا يزال على حاله داخل المجلس الدستوري بين خمسة أعضاء يريدون قبول الطعن وخمسة أعضاء يرفضونه. وعلى هذا الأساس ترجّح المصادر حتى الساعة أن يخرج المجلس الدستوري بـ”لا قرار”، إلا إذا جرى إنضاج التسوية السياسية في اللحظات الأخيرة.

في معلومات “أساس” أنّ الانقسام لا يزال على حاله داخل المجلس الدستوري بين خمسة أعضاء يريدون قبول الطعن وخمسة أعضاء يرفضونه

وفي الساعات الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام كلاماً عن نضوج تسوية تطيح بقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار مقابل قبول المجلس الدستوري بالطعن بتعديلات قانون الانتخاب. ولكنّ قصر بعبدا سارع إلى نفي هذا الكلام جملةً وتفصيلاً. وكذلك فعلت مصادر النائب جبران باسيل التي أكّدت أن “لا تسوية دخل فيها التيار الوطني الحر تطيح بالتحقيق”، ولفتت إلى أنّه سيكون لباسيل كلمة يشرح فيها موقف التيار مساء اليوم.

بدوره، نفى عضو تكتّل لبنان القوي الوزير السابق غسان عطالله أيّ مسعى يقوده حزب الله، وأيّ كلام عن تسوية، مؤكّداً أنّ “البيان الصادر عن التيار، الذي تطرّق إلى استنسابية التحقيق العدلي، يتحدّث حصراً عن الموقوفين الذين لا يزالون في السجن فيما المسؤولون الأكبر منهم لا يزالون خارجه”.

إقرأ أيضاً: قانون الانتخابات: لا قرار في المجلس الدستوري

وقابلت نفي وجود التسوية معلوماتٌ عن جدّيّة مساعٍ قادها حزب الله على خطّ البياضة – عين التينة، تقوم على عدم تدخّل برّي في قرار المجلس الدستوري ليتسنّى للأخير القبول بالطعن مقابل تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والقيام بسلّة تعيينات قضائية جرى الحديث عنها في الشهرين السابقين.

غير أنّ التسوية لا تزال غير ناضجة حتى الساعة بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطوّرات ممكنة.