وفق المسار القانوني يُتوقَّع انطلاق الاقتراح مجدّداً من وزير الأشغال الحالي علي حميّة (يمثل حزب الله في الحكومة)، ثمّ يلئتم مجلس الوزراء، وإن كان في حالة تصريف أعمال، لإقرار المرسوم، ثمّ يوقّع عليه كلّ من وزيرَيْ الدفاع والأشغال، ثمّ رئيس الحكومة، ثمّ رئيس الجمهورية. ونتيجة ذلك يتطلّب حديث وزير العمل مصطفى بيرم عن أنّه “بدنا شدّ ركاب” أوّلاً تركيب “ركاب” لوزير حزب الله علي حميّة ليوقّع المرسوم الذي يُحال بعدئذٍ إلى مجلس الوزراء لإقراره ثمّ إصداره ثمّ تبليغ الأمم المتحدة به.
لمزيد من التفاصيل: إضغط هُنا