يقول الافتراض البديهي إنّ حاكم مصرف لبنان قد صرف الغالي والنفيس من أجل تمرير الاستحقاق الانتخابي بأقلّ أزمات ومشكلات ممكنة. حاول على مدى الشهور الأربعة الفائتة أن يضبط سعر الصرف من أجل حقن الناس بـ”المخدّر الانتخابي”، ومن خلال توفير ما استطاع إليه سبيلاً من تيار كهربائي وأدوية وقمح ورواتب وبدلات وزيادات اجتماعية لموظفي القطاع العام ولوازم تسيير العملية الانتخابية، بأقلّ كلفة ممكنة على المواطن. إذ لا يُستبعد أن يكون مصرف لبنان قد سوّلت له نفسه “المسّ” بأموال الاحتياطي الإلزامي ومساعدات صندوق النقد الدولي (SDR)، من باب “الاستقراض” أو “الإعارة”، طالما أنّ الحكومة في سبات عميق، ومتخلّية عن مسؤوليّاتها.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا