خليفة رياض سلامة: هذه مواقف القوى السياسية

واحد من أبرز الاستحقاقات التي ينتظرها لبنان بعد أسابيع هو موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الأوّل من تموز المقبل.
كثيرة هي التحدّيات التي تعترض طريق التجديد لسلامة، لأنّه مُلاحَق من القضاء اللبناني والأوروبي، كما هي كثيرة التحدّيات التي تعترض تعيين حاكم جديد في ظلّ الفراغ الرئاسي الحالي.
وسط هذه التحدّيات، انفرد “أساس” أمس بنشر معلومة شغلت الأوساط السياسية، تتحدّث عن ارتفاع حظوظ الوزير السابق كميل أبو سليمان، أو حتّى عن “الاتفاق على اسمه”، مقابل كلام جدّي آخر عن البحث عن مخرج يجنّب الطبقة السياسية تعيين حاكم جديد، بانتظار اكتمال تكوين السلطة الجديدة بانتخاب رئيس للجمهورية. وذلك احتراماً للرئيس الجديد، باعتباره يجب أن يوافق على هذا التعيين تحديداً.
في خلاصة المشهد، تشكّل حاكمية مصرف لبنان جزءاً من السلّة المتكاملة التي سـ”تحكم البلد”، بعد الرئاستين الأولى والثالثة. على أن يكون الحاكم منسجماً مع الرئيس المقبل.

بين سلامة وأبو سليمان ونواب الحاكم يتحدّث البعض عن حسم اسم أبو سليمان، بينما يعتبر البعض الآخر هذا الكلام تسرّعاً في ظلّ عدم معالجة عوائق كثيرة، أبرزها انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على سلّة متكاملة وخطة للنهوض

طرق موصدة أمام تعيين جديد

في الأشهر الماضية كان جديّاً الحديث عن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. غير أنّ الدعاوى القضائية المتلاحقة،  والعين الدولية المفتوحة على سلامة أوّلاً، والإشكالية داخلياً حول دوره ثانياً، جعلت من هذا الأمر صعب التحقيق.
هذا لا يمنع حتى هذه الساعة الكلام عن طرح صيغة تتحدّث عن التجديد لسلامة في مجلس الوزراء، بغياب وزراء التيار الوطني الحر بطبيعة الحال، “بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية”. رغم “عدم الرغبة” بالتمديد، التي أبداها سلامة أمام المقرّبين منه.

3 احتمالات.. بين سنّي وشيعي

لذلك تتحدّث الأوساط السياسية عن ثلاثة احتمالات بعد نهاية ولاية الحاكم:
1- انتخاب رئيس للجمهورية قبل تموز المقبل، وهو احتمال صعب لكنّه ليس مستحيلاً.
2 – أن تعيّن الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي حاكماً جديداً. لكنّ التعيين سيحصل بغياب الوزراء المسيحيين، الممثّلين للمكوّن المسيحي الأكبر في الحكومة، أي التيّار الوطني الحرّ.
3-  أن يتولّى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري المسؤولية بانتظار انتخاب رئيس، وهو أمر ما يزال غير محسوم في ظلّ كلام عن رفض المرجعيات الشيعية هذا الخيار. لكن وفق قانون النقد والتسليف يتولّى النائب الأوّل المسؤولية، وإذا رفض أو استقال، يتولّاها النائب الثاني، السنّيّ.
أمام هذه الاحتمالات عقبات عدّة، أولاها عدم نضوج تسوية انتخاب الرئيس، وثانيتها نفي رئاسة الحكومة في بيان اتفاق الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي على اسم لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان. 

البطريرك يعوّض غياب الوزراء المسيحيين؟

تسترجع مصادر وزارية حادثة اتفاق الرئيسين على تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي وردود الفعل المسيحية التي أطاحت بالاتفاق لتقول إنّ الاتفاق على حاكم مصرف لبنان أكثر خطورة من موضوع التوقيت في العقل السياسي المسيحي.
تشير هذه المصادر إلى أنّه انطلاقاً من ذلك ستكون أيّ خطوة يقوم بها ميقاتي كالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد بغياب التيار الوطني الحر، منسّقة وحاصلة على غطاء من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
فهل يمنح البطريرك هذا الغطاء في ظلّ غياب رئيس للجمهورية أم يفضّل التوجّه إلى خيارات أخرى بانتظار انتخاب الرئيس؟
هو سؤال لا جواب عليه حتى الساعة، خصوصاً أنّ بكركي تدرك أنّ الحلّ اللبناني لن يأتي مجزّأً، بل سيكون سلّة شاملة متّفقاً عليها هذه المرّة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة وحاكم مصرف لبنان، وستضمّ الإصلاحات وصولاً إلى البيان الوزاري.

تشكّل حاكمية مصرف لبنان جزءاً من السلّة المتكاملة التي سـ”تحكم البلد”، بعد الرئاستين الأولى والثالثة. على أن يكون الحاكم منسجماً مع الرئيس المقبل

كميل أبو سليمان حاكماً؟

نشر “أساس” أمس خبراً عن نضوج تسوية بين القوى السياسية لتعيين الوزير السابق كميل أبو سليمان حاكماً لمصرف لبنان. والمعروف أنّ أبو سليمان يقوم بممارسة “لوبيينغ” مع القوى السياسية كافّة لتحقيق خرق إيجابي لمصلحته. على الرغم من ارتباطاته السياسية المعروفة المتمثّلة في كونه وزيراً سابقاً محسوباً على القوات اللبنانية، ومحامياً لنجيب وطه ميقاتي يتولّى عنهما قضايا خارج الأراضي اللبنانية.

في المقابل، تشير مصادر أبو سليمان إلى أنّه لا يسعى إلى  التنسيق بين القوى السياسية ولا يقوم باللوبيينغ مع أحد.

من جهتها، لا توافق مصادر بعض القوى عن إعطاء ضوء أخضر لأبو سليمان حتّى الآن. ومن بينها التيار الوطني الحر الذي يطرح علامات استفهام حول ولاء أبو سليمان القوّاتي، ويطرح إشكالية كبيرة حول صوابية التعيين في ظلّ الفراغ الرئاسي، إضافة إلى حزب الله الذي لم يعطِ بعد ضوءاً أخضر.
من جهة أخرى، بات من المؤكّد أنّ السفيرة الفرنسية آن غريو طرحت على الحزب اسم الوزير السابق جهاد أزعور للحاكمية وكان جوابه رافضاً. فضلاً عن عدم رغبة أزعور في “الحاكمية”.
لذا ما زال أمام أبو سليمان مراحل كثيرة يقطعها وصولاً إلى تأكيد تعيينه.

تعيين حارس قضائيّ ماليّ مؤقّت؟

وسط صعوبة التعيين من المرجعيّات كافّة، تطرح بعض الأوساط السياسية إمكانية تعيين حارس قضائي ماليّ على مصرف لبنان على الرغم ممّا يمكن أن تصطدم به هذه الخطوة من عوائق قانونية.
تستشهد هذه الأوساط بتجربة تعيين مدير مؤقّت لتلفزيون لبنان في ظلّ غياب مجلس الوزراء المكلّف بالتعيين في الأصل. وتتحدّث عن إمكانية تكرار هذه التجربة في المصرف المركزي. إلا أنّ العوائق القانونية تُختصر باختلاف نوع المؤسّستين. فتلفزيون لبنان شركة مساهمة لبنانية مملوكة من الدولة اللبنانية، ويمكن الطلب من قاضي العجلة تعيين مدير مؤقّت أو حارس قضائي عليه لحفظ حقوق المالك فيه في حال عجزت المرجعية المسؤولة عن التعيين. بينما مصرف لبنان هو مؤسّسة عامّة وليس شركة عامّة، كمؤسّستَيْ الكهرباء والإنماء والإعمار وغيرهما، وله شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري. لكن في التصنيف القانوني هو مؤسّسة عامّة منوطة به السلطة الناظمة للعمل المصرفي. لذا لا يجوز قانوناً تعيين حارس قضائي على اعتبار أنّ قانون النقد والتسليف حدّد تفاصيل انتقال السلطة إلى نواب الحاكم.

إقرأ أيضاً: لماذا سيتمّ استدعاء وزير المال إلى التحقيق؟

إذاً كيف سيكون مخرج التعيين بعد شغور المركز؟
بين سلامة وأبو سليمان ونواب الحاكم يتحدّث البعض عن حسم اسم أبو سليمان، بينما يعتبر البعض الآخر هذا الكلام تسرّعاً في ظلّ عدم معالجة عوائق كثيرة، أبرزها انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على سلّة متكاملة وخطة للنهوض يُفترَض بالحاكم الجديد أن يكون في صلبها.

لمتابعة الكاتب على تويتر: josephinedeeb@