بعد تقاذف الكرة بين الحكومة ومجلس النوّاب، وتعطيل “قوى الموالاة” لجلسات التشريع بهدف الضغط باتّجاه اقتراع غير المقيمين للنوّاب الـ128، وفرملة اللجنة النيابيّة الفرعيّة اجتماعاتها، تعكف وزارتا الخارجيّة والداخليّة، بتأكيد مصادر في الخارجيّة، على تشكيل لجنة للنظر في مدى إمكان السير بقانون “الستّة مقاعد”. هذا مع العلم أنّ الفريق السياسي لوزير الخارجية، أي “القوّات”، من أشدّ المعارضين لمقاعد الاغتراب.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
