السلطة الوطنيّة، سواء في غزة أو الضفّة، هي الآن هدفٌ للتصفية أو الاحتواء الإسرائيلي، وهي ممنوعةٌ إسرائيليّاً من أن تكون في غزّة، وممنوع عليها ممارسة صلاحيّاتها حتّى ضمن الحدود التي نصّت عليها الاتّفاقات التي أنتجتها أوسلو. أمّا القدس فمنذ زمن وإسرائيل لا تتوقّف عن العمل لإلغاء كلّ وجود وطني فيها حاضراً ومستقبلاً، وفرض واقعٍ يحول دون تحقيق الحلم الفلسطيني وحتّى العالمي بأن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة. هذه السلطة وهي بهذا الحال لا تنفع معها الإصلاحات السطحيّة التي غالباً ما يقترحها المانحون لقاء تنقيط بعض مساعدات الحدّ الأدنى في حلقها، ولا تنفع معها المناقلات والترضيات الممنوحة لبعض عناصر الحالة الرسمية، التي تجمّعت كلّ المسؤوليّات في أيدي قلّةٍ منهم، مع أنّها تحتاج إلى الآلاف للوفاء بها.
لإصلاح السلطة باب واحد ووحيد لا بدّ من الدخول منه، وهو الإعداد الجدّي من اليوم لإجراء انتخابات عامّة، رئاسية وتشريعية، من دون انتظار إذنٍ من بن غفير وسموتريتش لإجرائها في القدس.
التفاصيل في مقال الزميل نبيل عمرو اضغط هنا
