قانون المصارف سينتج هذه الأزمات

مدة القراءة 1 د

سيؤدّي تطبيق قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها” إلى فرز أزمات المصارف بين ما هو عائد إلى الأزمة النظامية المتدليّة من الدولة على مصرف لبنان إلى القطاع المصرفي، وما هو عائد إلى سوء الإدارة والفساد في البنوك. وتلك الإجراءات هي أولى متطلبات فهم أوضاع المصارف، كل على حدّه، تمهيداً لوضع خطط إعادة الهيكلة على مستوى القطاع المالي ككل، وعلى مستوى كل مصرف على حدّه، على الطريق نحو إعادة الودائع أو ما أمكن منها.

التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا

مواضيع ذات صلة

ضغط دولي مضاعف على لبنان: الإصلاحات تُوازي السلاح في الأولويّة

تتحدث معلومات دبلوماسية عن ضغط يتعرض له لبنان، ليس فقط أميركياً، بل خليجياً أيضاً لتطبيق الاصلاحات باعتبارها عنواناً يساوي بأهميته عنوان السلاح. بناء على هذا…

جسر جوّي روسي إلى إيران… والتوتّر النوويّ يتصاعد مع الغرب

يُؤكّد مصدر سياسيّ غربيّ لـ”أساس” أنّ روسيا فتحت جسراً جوّيّاً لم يهدأ طوال الأسابيع الماضية لنقل وسائل دفاعيّة وقتاليّة إلى إيران. ارتفعَت وتيرة حركة طائرات…

باريس تتحرّك: سلاح “الحزب” على الطاولة وماكرون يدرس زيارة بيروت

يُتوقّع تفعيل الاهتمام الفرنسيّ بلبنان قريباً من خلال خطوتين، حسب قول مصادر الدبلوماسيّة الفرنسيّة لـ”أساس”: 1- الزيارة المرتقبة لمستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط…

الثنائي يتمسّك بإلغاء مقاعد الاغتراب… والتسوية على الطاولة

لا يزال الثنائيّ الشيعيّ متمسّكاً برفضه اعتماد تصويت المغتربين من الخارج للنوّاب الـ 128، وتؤكّد معلومات أنّ “التسوية ستحصل، والمغتربين سيصوّتون من لبنان، مقابل إلغاء…