سيؤدّي تطبيق قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها” إلى فرز أزمات المصارف بين ما هو عائد إلى الأزمة النظامية المتدليّة من الدولة على مصرف لبنان إلى القطاع المصرفي، وما هو عائد إلى سوء الإدارة والفساد في البنوك. وتلك الإجراءات هي أولى متطلبات فهم أوضاع المصارف، كل على حدّه، تمهيداً لوضع خطط إعادة الهيكلة على مستوى القطاع المالي ككل، وعلى مستوى كل مصرف على حدّه، على الطريق نحو إعادة الودائع أو ما أمكن منها.
التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا
