قانون المصارف سينتج هذه الأزمات

مدة القراءة 1 د

سيؤدّي تطبيق قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها” إلى فرز أزمات المصارف بين ما هو عائد إلى الأزمة النظامية المتدليّة من الدولة على مصرف لبنان إلى القطاع المصرفي، وما هو عائد إلى سوء الإدارة والفساد في البنوك. وتلك الإجراءات هي أولى متطلبات فهم أوضاع المصارف، كل على حدّه، تمهيداً لوضع خطط إعادة الهيكلة على مستوى القطاع المالي ككل، وعلى مستوى كل مصرف على حدّه، على الطريق نحو إعادة الودائع أو ما أمكن منها.

التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا

مواضيع ذات صلة

هل ضربت الفصائل العراقية الأردن؟

تبدو مزاعم الفصائل العراقيّة عن استهداف الأردن، سواء كانت دقيقة أم مبالغاً فيها، جزءاً من نمط أوسع من الحروب غير المتكافئة التي تعتمد على الضغط…

نهاية “حروب الظل”: زمن المواجهة المباشرة

تقف المنطقة أمام مرحلة انتقاليّة. النظام الإقليميّ الذي تشكّل خلال العقود الماضية على أساس الحروب غير المباشرة قد يكون في طريقه إلى التحوّل. إذا كان…

ما هو مصير مراكز الجيش بالجنوب؟

بعد جلستَي الحكومة في 2 و5 آذار، انقلبت معطيات الميدان رأساً على عقب. إذ تحت وطأة ارتفاع منسوب الاعتداءات الإسرائيليّة جنوباً، لا يزال الجيش يعيد…

سقط الاتّفاق… ماذا تريد إسرائيل؟

يمكن اعتبار أنّ مفاعيل اتّفاق تشرين الثاني 2024 الذي دخل حيّز التنفيذ بعد حرب الـ66 يوماً قد انتهت. وبالتالي باتت إسرائيل أكثر إصراراً على استغلال…