الرّقابة الدّوليّة تجلس على كتفَي الرئيس نوّاف سلام، وقد لا تمنحه ترف اختيار النسخة التي تريحه في التعامل مع القرار الأممي، الأمر الذي قد يضعه في حالة اصطدام مع الثنائي، لا يريدها أيّ من الطرفين. من هنا، يتردّد أنّ النقاش بين رئيس الحكومة المكلّف وبين الثنائي يتناول آليّة اتّخاذ القرار في مجلس الوزراء، فيضغط الثنائي لكي يُتّخذ القرار بشأن القضايا الوطنية بشكل توافقي، فيما لا يمانع خضوع القرارات بشأن الملفّات المعيشية والإدارية والاقتصادية وغيرها لخيار أكثرية الوزراء.
لكن ذلك لم يسعفه وفق المتابعين، في رسم إحداثيات موقفه، بشكل واضح وصريح إزاء مسألة تحديد جعرافية تطبيق القرار 1701: هل يستنستخ تجربة ميقاتي في الاكتفاء بمساحة جنوب الليطاني؟ أم يذهب بعيداً في مقاربته ليلامس رغبة المجتمع الدولي وتطلّعاته؟ يقول المتابعون إنّ سلام لم يحسم موقف لا سلباً ولا إيجاباً، أقلّه أمام الثنائي، وفضّل ترك المسألة معلّقة لما يراه رئيس الجمهورية مناسباً بهذا الشأن، كون الأخير كان على تماس تنفيذي في هذا الملف بحكم قيادته للمؤسسة العسكرية المولجة تطبيق القرار.
التفاصيل في مقال الزميلة كلير شكر اضغط هنا
