في المحصّلة، الحدود اللبنانيّة – السورية محدّدة طبيعياً في القسم الشمالي على النهر الكبير بحدود تمتدّ بطول خمسين كيلومتراً، وقسم منها محدّد بموجب محاضر قضائية موقّعة من قبل قضاة عقاريّين في البلدين كما هو الحال في منطقة معربون، وذلك على الرغم من اعتراض أهاليها على ذلك ومطالبتهم الدولة اللبنانية بإعادة النظر في الاتّفاقات العقارية، خصوصاً أنّهم يملكون عقارات في الجانب الآخر من الحدود.
تشمل هذه المحاضر القضائية الموقّعة (من قبل القضاة اللبنانيين – مراجعة المحاضر في الدوائر العقارية في محافظة البقاع) بين البلدين منطقة الهرمل قرب حوش السيّد علي حيث غالبية اللبنانيين يقطنون على جانبي الحدود اللبنانية السورية، ويستثمرون أراضي زراعية في الجانب السوري، ويعملون على تصريف منتجاتهم في الأراضي اللبنانية، إضافة إلى وجود لبنانيين يقطنون داخل الأراضي السورية في بلدات زيتا وحاويك.
فعليّاً، تقاس المسافة المتنازع عليها بما يقارب خمسين كلم، في حين أنّ المسافة الباقية (حوالي 325 كلم) إمّا مرسّمة عبر الحدود الطبيعيّة أو جرى توقيع اتفاقات بشأنها، وتبقى هذه الحدود غير مرسّمة بسبب رفض سوريا الشروع في الترسيم.
التفاصيل في مقال البروفسور أنطونيوس أبو كسم اضغط هنا
