تعكس الموازنة الاعتماد المتزايد على “دولرة الاقتصاد”. وهو ما يعني اعتماد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على العملة الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي. زيادة الإيرادات الضريبية المتوقّعة تعتمد على هذا الاتجاه. إذ يتمّ فرض الضرائب على المداخيل والفواتير بالدولار.
يشير الاعتماد على دولرة الاقتصاد إلى ضعف العملة المحلية (الليرة اللبنانية) وفقدانها لقيمتها. وعلى الرغم من أنّ هذا التوجّه قد يساعد على زيادة الإيرادات في المدى القصير، إلّا أنّه يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل. إذ يؤدّي إلى تفاوت في القدرة الشرائية بين المواطنين ويزيد من الفجوة الاقتصادية. علاوة على ذلك، يزيد عدم استقرار سعر الصرف من مخاطر التضخّم ويضعف قدرة الدولة على السيطرة على الاقتصاد بشكل فعّال.
التفاصيل في مقال الباحث محمد فحيلي اضغط هنا
