العلاقة بين أعلى جهات الأمن في واشنطن والقاهرة هي قصة تاريخية معقّدة ومتشابكة تحتاج إلى فهم عميق للغاية حتى يمكن فهم العلاقة الكبرى والأوسع، وهي علاقة الأمن القومي الأميركي بالأمن القومي المصري.
قال لي اللواء عبد السلام المحجوب رئيس جهاز الخدمة السرّية في المخابرات المصرية وأحد كبار مؤسّسي هذا الجهاز الذي نشأ في آذار 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة: “منذ اليوم الأول لتأسيس هذا الجهاز كنّا ندرك أنّ قائمة الأعداء عندنا في الجهاز كانت وستظلّ هي العداوات مع تل أبيب وواشنطن.
وعندما سألت الرجل الذي عرّف بأنّه أحد أبطال الجهاز في عمليات: رأفت الهجّان، والحفّار، والقبض على هبة سليم، والسفينة أكيلي لاورو، وتهريب ياسر عرفات من الأردن في أيلول 1970: “وهل ظلّ هذا الشعور بالعداء حتى بعد اتفاقيّتَي السلام وكامب ديفيد؟”.
ردّ: “نعم، وسوف يستمرّ حتى قيام الساعة حتى لو أعلن أكبر اتفاق بروتوكول تعاون ثلاثي بين مصر والأميركيين والإسرائيليين”.
وأضاف: سيظلّ الخطر من تل أبيب وواشنطن.
ونعم في هذه المسألة يجب أن نعرف أنّ نشاطات واشنطن وتل أبيب تجاه مصر كانت وما زالت وستظلّ محل رصد ومتابعة دقيقة ودائمة من أهمّ 3 أجهزة أمن ورصد متاحة في مصر: المخابرات العامة، المخابرات العسكرية والاستطلاع، وجهاز أمن الدولة بالداخلية.
ليس سرّاً أنّ هذه الأجهزة كانت وما زالت حتى كتابة هذه السطور تحتوي إدارات مخصّصة لمتابعة النشاط المعادي، من الموساد والشاباك من ناحية، و”السي آي إيه” و”الإف بي آي” من ناحية أخرى.
يجب أن نعرف أنّ نشاطات واشنطن وتل أبيب تجاه مصر كانت وما زالت وستظلّ محل رصد ومتابعة دقيقة ودائمة من أهمّ 3 أجهزة أمن ورصد متاحة في مصر
الحيطة الدائمة من نوايا هذه الأجهزة
مهما كان هناك حوار رسمي أو تفاهم أمنيّ بين هذه الأجهزة والأجهزة الأمنيّة المصرية فهو حوار محسوب بدقّة يتمّ بقدر عظيم من الحذر الشديد. وهو حوار لا يلغي الشعور الدائم بالحيطة من نوايا هذه الأجهزة التي لم تتوقّف في ظروف السلم والحرب، التعاون أو العداء، التوتّر أو التهدئة، عن محاولة اختراق مصر أو النفاذ إلى أجهزتها لرصد وتحليل حقيقة ما يبدو داخل مراكزها لصناعة القرار.
أنشأ عضو مجلس قيادة الثورة الضابط زكريا محيي الدين جهاز المخابرات العامة عام 1954 بحيث يكون جهاز أمن قويّاً لديه القدرة على حماية الأمن القومي المصري من النشاط المعادي ورصد أيّ محاولات للاختراقات ولتوفير المعلومات الدقيقة لصانع القرار حول الأعداء والأصدقاء على حدّ سواء.
يقوم هذا الجهاز بتوفير المعلومة الاستخبارية المتعلّقة بالأمن القومي المصري على الصعيدين الدولي والمحلّي.
يتبع هذا الجهاز بشكل مباشر لرئاسة وسلطة رئيس الجمهورية. ويعمل كهيئة مستقلّة طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1971 الصادر في عهد الرئيس أنور السادات رحمه الله وتعديلاته.
على مرّ السنوات أصبحت لدى هذا الجهاز مسؤولية إدارة عدّة ملفّات خارجية ذات حسابات خاصة، مثل الملفّ الفلسطيني الإسرائيلي، الأمن في السودان، الأمن في ليبيا، أمن البحر الأحمر، الأمن المائي لمصر، الجانب الأمنيّ في ملفّات التسليح المصري.
في أعقاب أحداث عام 2011 تحمّل هذا الجهاز بشقّيه العامّ والعسكري مسؤولية إدارة كلّ ملفّات الأمن الداخلي في البلاد، وكانت المسؤولية تتركّز في قبضة رجل واحد هو اللواء عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز الاستخبارات الحربية والاستطلاع.
في هذا المنصب وفي هذه الملابسات وفي ظلّ هذه السلطات الاستثنائية انكشفت أمام هذا الرجل أدقّ تفاصيل المؤامرات والتحرّكات الداخلية للبلاد والعباد في زمن ثورة شعب وحركة جيش.
جهاز “السي آي إيه” هو ممثّل لدولة محورية في علاقات مصر في مجالات التسليح والدعم الاقتصادي والتعاون الإقليمي السياسي منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل
23 جهاز أجنبي… في ميدان التحرير
في ميدان التحرير وحده كان هناك نشاط استخباري خارجي مؤثّر لأكثر من 23 جهاز استخبارات أجنبي، أهمّها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تتحرّك بقوّة في مجالات التمويل والتجنيد والتنظيم والدعم والتحريك لقوى شبابية لإسقاط سلطة ومؤسّسات الحكم المصري.
كانت دورات التدريب تتمّ منذ عام 2004 في واشنطن وصربيا وبيروت تحت فلسفة “الفوضى المنظّمة” التي أطلقتها الدكتورة كوندوليزا رايس وتمّ تطبيق وصايا المفكّر الفوضوي جين شارب الذي لديه برنامج تعليمي تفصيلي لإثارة الثورات الجماهيرية تمّ تطبيقه بشكل ناجح في الثورة البرتقالية في أوكرانيا.
كلّ هذه التفاصيل وصلت بالصوت والصورة والوثائق والأفعال تحت سمع وبصر جهازَي الاستخبارات الحربية والعامة، وأصبح تقويم نشاط جهاز استخبارات “السي آي إيه” باعتباره جهازاً خطراً ومعادياً للأمن القومي المصري أمراً غير قابل للشكّ والجدل.
3 حقائق حول C.I.A.
إشكالية التعامل المصريّ مع مثل هذا الجهاز أنّه يمثّل 3 حقائق أساسية:
1- الاستخبارات الأميركية هي حقيقة واقعة في المجتمع الاستخباري العالمي. وتضمّ في تشكيلها أكبر شبكة من العملاء في العالم، ولديها أكبر موازنة ماليّة في الدعم والتمويل. وتتوافر لها أكبر أنظمة تجسّس إلكترونية وأعقد وسائل للرصد والاختراق التكنولوجي.
لذلك كلّه أصبح من الواقعية والحكمة محاولة تجنّب رفع حالات المواجهة معها، والمحاولة الذكية في التعاون مع واشنطن بما لا يغيّر استقلالية الأمن القومي الوطني لمصر.
2- إنّ جهاز “السي آي إيه” هو ممثّل لدولة محورية في علاقات مصر في مجالات التسليح والدعم الاقتصادي والتعاون الإقليمي السياسي منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل بضمانة ورعاية وتوقيع الولايات المتحدة الأميركية.
3- على الرغم ممّا سبق فإنّ التعامل مع أنشطة هذا الجهاز يجب أن يتمّ بأعلى قدر من الحذر والتدقيق. لأنّ التجربة العملية التي لا تقبل الشكّ تجعل القاهرة تصنّف “السي آي إيه” على أنّه جهاز أمنيّ شديد الأهمّية وأيضاً شديد الخطورة على سلامة وأمن البلاد.
يعرف كلّ قادة الأمن الفلسطيني أنّ القاهرة غضّت البصر عن ظاهرة الأنفاق المؤدّية إلى رفح الفلسطينية على الرغم من مخاطر ذلك على السلام مع إسرائيل.
منذ تأسيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية تولّى منصب رئاسته 21 رئيساً كلّهم بدءاً من زكريا محيي الدين عام 1954 حتى آخرهم اللواء عباس كامل ذوو خلفيّة عسكرية ومعظمهم خدم في جهاز الاستخبارات العسكرية.
كلّ رؤساء هذا الجهاز على مرّ تاريخه البالغ أكثر من 70 عاماً كانوا يؤمنون بتصنيف جهاز “السي آي إيه” بأنّه الجهاز الخارجي للدولة الأهمّ في العالم وأيضاً الجهاز ذو النشاط الأخطر على أمن مصر.
عقيدة مثلّث أجهزة الأمن العامة والعسكرية وأمن الدولة لم تتزحزح قيد أنملة منذ عام 1954 حتى الآن. وهي أنّ الأمن القومي لمصر يخضع فقط لمصالح شعبها، وأنّ الأمن القومي للبلاد يعلو ولا يعلى عليه، وأنّ السيادة الوطنية للبلاد والعباد تستلزم بالضرورة حماية مصر من أيّ عمليات رصد أو اختراق أو نشاط معادٍ من أيّ جهاز استخباري كائناً ما كان.
أبرز خطوط التواصل بين أجهزة البلدين
في ملفّات معيّنة كانت هناك خطوط اتّصال بين القاهرة وواشنطن. مثال:
1- مواجهة إرهاب حركات وتنظيمات مثل القاعدة وداعش أو أيّ من الجماعات الإرهابية ذات الصلة.
2- الدور المصري المؤثّر في الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
لقد نجحت جهود جهاز المخابرات المصرية في إيقاف أكثر من 7 صراعات دموية بين البلدين وتنفيذ هدن متعدّدة وتبادل رهائن وإدخال مساعدات إنسانية.
هنا يبرز السؤال: ما الذي يجعل لدى المصريين القدرة أكثر من غيرهم على النجاح في هذه الوساطة؟
باختصار يمكن القول إنّها حزمة كبيرة من الأسباب يمكن تحديدها على النحو التالي:
– أوّلاً: العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين.
– ثانياً: تداخل الدور المصري مع مصير الفلسطينيين: أوّل قمّة لفلسطين في مصر عُقِدَت بدعوة من الملك فاروق في عام 1945. أكثر جيش حارب في فلسطين هو الجيش المصر. والدولة التي فاوضت على مستقبل تقرير مصير الفلسطينيين هي مصر في كامب ديفيد.
– ثالثاً: كان هناك دور إشراف إداري وعسكري لمصر على غزة.
– رابعاً: علاقة الامتداد الجغرافي بين غزة ورفح من ناحية، وحدود سيناء وعلاقات النسب والمصاهرة بين أهل غزة وقبائل سيناء من جهة أخرى.
– خامساً: الارتباط العضوي لإمدادات الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج في غزة بالمنتجات المصرية.
– سادساً: يعتبر معبر رفح المعبر البرّي الوحيد الأكثر استخداماً من الفلسطينيين من أجل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى مصر رئة الفلسطينيين في التنفّس والسفر والانتقال.
لا يخفى على أيّ مراقب أنّه لا يوجد ضابط في أجهزة الأمن الفلسطينية أو منظّماتها السرّية إلّا وتلقّى تدريبه الأمني الأساسيّ في مصر.
يذكر هايل عبد الحميد (أبو الهول) رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية المميّز أنّه تلقّى مبادئ النشاط الأمني الاستخباري على يد ضبّاط جهازَي الاستخبارات المصرية وأمن الدولة.
أصبح لأكبر ضباط الاستخبارات المصرية وأمن الدولة في مصر مصداقية خاصة في المعاملات اليومية أو في أثناء اشتداد الأزمات والصراعات مع إسرائيل.
أصبح لأكبر ضباط الاستخبارات المصرية وأمن الدولة في مصر مصداقية خاصة في المعاملات اليومية أو في أثناء اشتداد الأزمات والصراعات مع إسرائيل.
القاهرة وأنفاق غزّة
يعرف كلّ قادة الأمن الفلسطيني أنّ القاهرة غضّت البصر عن ظاهرة الأنفاق المؤدّية إلى رفح الفلسطينية على الرغم من مخاطر ذلك على السلام مع إسرائيل.
من هنا وعلى مرّ التاريخ نشأت حالة الانبهار والثقة الكاملة لأجهزة الأمن الفلسطينية بأساتذتهم الجنرالات المصريين من أمثال اللواء محمد عبد السلام المحجوب واللواء جبريل واللواء نعماني واللواء السفير محمد البيومي واللواء مصطفى البحيري واللواء سامح نبيل واللواء شريف قاسم واللواء نادر الأعصر واللواء سامح سيف.
آخر هؤلاء الرجال من هذه النخبة التي تمسك بالملفّ الفلسطيني – الإسرائيلي من الجانب المصري هو اللواء أحمد عبد الخالق نائب رئيس جهاز الاستخبارات المصرية.
هذا الرجل ضابط مخبر في القوات المسلّحة المصرية، متخصّص بشكل عمليّ ونظري وأكاديمي في ملفّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. درس وتربّى على يد أساتذته في الجهاز وعرف منهم أهمّية هذا الملفّ ورسخت في قلبه وعقله أهمية فلسطين في مسألة الأمن القومي المصري.
اكتسب الرجل في تعاملاته علاقات ثقة شديدة مع قيادات أهل غزة الأمنيّة، وتحديداً مع رجال حركة حماس، وأصبحت لديه علاقة مميّزة مع قادة كتائب القسام.
اللواء عبد الخالق هو أحد الرجال الذين عملوا على إيقاف وتهدئة صراعات حماس الأربعة السابقة على 7 أكتوبر (تشرين الأول) وإدخال مساعدات وفكّ الحصار ومبادلة الرهائن بالمعتقلين، بل ساهم في خروج قيادات عديدة للقسّام، ومنهم وأهمّهم يحيى السنوار.
أصبح اللواء أحمد عبد الخالق مثل من سبقه من قياداته اللواء الموثوق لدى حماس عند نشوء أيّ أزمة أو اندلاع أيّ صراع مع إسرائيل.
في ميدان التحرير وحده كان هناك نشاط استخباري خارجي مؤثّر لأكثر من 23 جهاز استخبارات أجنبي، أهمّها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا
مبادىء العلاقة مع حماس
هذه العلاقة يجب دائماً أن تقوم على مبدأ دقيق وحسّاس يعتمد على المبادئ التالية:
1- إنّ دور مصر في الوساطة لا يمكن أن ينجح إلا إن كان عادلاً ومتوازناً.
2- إنّ دور الضابط المصري الوسيط مع التزامه القومي تجاه أخيه الفلسطيني هو بالدرجة الأولى تجاه التزامه القومي لمصر.
3- إنّ التدخّل المصري يأتي بعد اندلاع صراعات عسكرية دموية يحاول فيها الطرف المصري ضبط الأمور ونزع التوتّر وإيقاف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية والتوصّل إلى تسوية سياسية للتهدئة.
يتمّ كلّ ذلك اعتماداً على رصيد الثقة والتفاهم بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مع الوسيط المصري.
يتمّ كلّ ذلك بالثقة والإقناع دون أن تكون هناك لدى الجانب المصري سلطة إجبار وأدوات لفرض تهدئة أو التسوية.
هذا الدور وهذه المكانة المميّزة كانا دائماً يزعجان الطرف الأميركي الذي كلّما تدخّل في صراع فلسطيني – إسرائيلي كانت لديه رؤية مسلّمة تماماً للمطالب والرؤية الإسرائيلية دون أيّ رجوع لظروف وملابسات ووقائع الأزمة.
في كلّ مرّة كان الجانب المصري يتدخّل ويحاول إفهام الجانب الأميركي بأنّ إنقاذ إسرائيل من نفسها ومن حماقة مؤسّساتها يستلزم لعب دور إيجابي كوسيط.
يبدو أنّ ضعف إدارة بايدن تجاه الائتلاف المتشدّد الحاكم يجعل المفاوض الأميركي يلقي دائماً باللوم على حماس أو على الوسطاء، لكن لا يلقي أبداً باللوم على الجانب الإسرائيلي. بل ينفي عنه على لسان الرئيس بايدن أيّ تهمة بالإبادة الجماعية أو أيّ مخالفة للقوانين الإنسانية الدولية.
في كلّ مرّة كان الجانب المصري يتدخّل ويحاول إفهام الجانب الأميركي بأنّ إنقاذ إسرائيل من نفسها ومن حماقة مؤسّساتها يستلزم لعب دور إيجابي كوسيط.
أين يُخطىء الأميركيون
يؤكّد مصدر مصري مطّلع على هذا الملفّ أنّه يخطئ الأميركيون مئة مرّة إذا اعتقدوا:
1- أنّهم بتسريب اسم ضابط في الاستخبارات المصرية واتّهامه كذباً بالتلاعب في مشروع التسوية سيجعلون مصر تستبعده أو تتخلّى عن دورها.
2- أنّ القاهرة بحكم الجغرافية والتاريخ والدور وطبيعة العلاقة مع الملفّ هي وسيط أساسي لا يمكن استبعاده أو القفز على دورها أو إضعاف نفوذها في هذا الملفّ.
لا يخفى أنّ القاهرة وصلت إلى قناعة راسخة بأنّ نتنياهو يرسل وفده إلى المفاوضات في القاهرة أو الدوحة بصلاحيات محدودة ومقيّدة، وأنّه يشارك في المفاوضات بأسلوب شكليّ خالٍ من مضمون أو أيّ رغبة صادقة في التوصّل إلى أيّ اتفاق عملي قابل للتنفيذ.
وصلت القاهرة إلى قناعة بأنّ نتنياهو يتلاعب لإطالة أمد الصراع وليس لإنهائه.
وصلت القاهرة إلى أنّ مشروع تهجير أهل غزة إلى سيناء على حساب مصر هو مشروع إسرائيلي لا تراجع عنه.
وصلت القاهرة إلى قناعة بأنّ حماقة نتنياهو السياسية قد تصل إلى مرحلة الاستعداد للتضحية باتفاق السلام المصري الإسرائيلي.
إقرأ أيضاً: عودة النازحين: الأسد يتطلع إلى أميركا لا إلى لبنان
أهمّ ما توصّلت إليه القاهرة أنّه كلّما فشلت واشنطن في إقناع نتنياهو بأيّ اتفاق من أيّ نوع تلقي باللوم والضغط على حماس تارة أو على الوسيط المصري أو القطري.
هذه المرّة الوسيط الأميركي ليس وسيطاً، بل شريك في الفعل.
هذه المرّة إسرائيل لا تريد الحلّ، وهذا يزيد الصراع.
تكرّر هذه المصادر القول: “يجب عدم أخذ إعلان التعبئة العامّة للقوات المسلّحة المصرية في سيناء على أنّه حرب على الورق، لكن يتعيّن على الجميع في تل أبيب وواشنطن أن يعلم أنّ مسألة الأمن القومي المصري هي مسألة مصرية شديدة الحساسية، كما يقولون، “دونها الموت”.
لمتابعة الكاتب على X:
