“تمديد حالة الطوارئ في بيروت بقرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يستند إلى موافقة استثنائية صادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة، ليس له أيّ مرتكز قانوني”، بحسب الخبير الدستوري المحامي حسان الرفاعي”، وردّاً على من يقولون إنّ “الضرورات تبيح المحظورات”، يشدّد على أنّ “الحكومة مستقيلة، وحكومة تصريف الأعمال في الحالات الاستثنائية يمكن لها أن تتخذ قراراً، لكن لا يحقّ لرئيس الحكومة اتّخاذه، ورئيس الجمهورية صلاحياته التوقيع على المرسوم فقط”. ويسخر من مصطلح “على سبيل التسوية” في القرار الصادر معتبراً أن “لا معنى له مطلقاً، ودليل أكثر على الضعف القانوني والدستوري في متن القرار، وهذا ما لم يحصل من قبل في تاريخ لبنان”.
إقرأ أيضاً: الرفاعي لـ”أساس”: عون أقسم يميناً على دستور لا يقتنع به
ويدعو الرفاعي أيّ مواطن أو مؤسسة لبنانية يلحقها الضرر المادي أو غير المادي من هذا القرار إلى “التقدّم بشكوى قضائية، وإبطال مفاعيل ما لحقها من ضرر بسببه”.
قرار تمديد حالة الطوارئ غير دستوري، ولا قانوني، وكسر ميزان العدالة
وتساءل الرفاعي: “أين مجلس النواب من كل ما يحصل؟ عليه أن يقول إنّ الشروط الدستورية والقانونية في هذا القرار غير متوافرة”، وينتقل للحديث عن “أكثرية تتبع جماعة قاسم سليماني في لبنان (حزب الله والعونيين) في هذا المجلس”، مجدّدا استغرابه من عدم وجود “أيّ حجّة قانونية لاتخاذ القرار”. ويضيف: “هناك من يقول بسبب صدور قرار المحكمة الدولية، والبعض الآخر يذهب للحديث عن تقارير أمنية عن اقتراب حصول أحداث خطيرة في لبنان. لذلك، اتخذنا هذه الإجراءات، لكن بالتأكيد هذا الإجراء ليس قانونياً”.
الرفاعي قال لـ”أساس” ختاماً إنّ القرار “غير دستوري، ولا قانوني، وكسر ميزان العدالة”.
