استنفر متروبوليت بيروت المطران إلياس عودة أبناء طائفته من وزراء ونواب ومسؤولين تحت عنوان الإجحاف اللاحق بالطائفة. عنوان كبير قادر على استنفار الطائفة الأرثوذكسية وشدّ عصبها لمواجهة الحكومة في مسألة التعيينات الإدارية.
“الدليل” بالنسبة للممتعضين هو المسلك المجحف بحق الطائفة مع بداية عهد الرئيس ميشال عون لدرجة أنّ النائب السابق مروان أبو فاضل والمفترض أنه من حلفاء هذا الفريق السياسي، يقول بوضوح إنّها أسوأ أيام تصيب الأرثوذكس. والقصة تبدأ بنظرهم من كيفية اختيار نواب رئيس الحكومة بحيث لم تراعِ الخصوصيات الطائفية ذلك لأن الأرثوذكس يعتبرون هذا الموقع بمثابة رئاسة رابعة للطائفة الرابعة، بينما تعامل العهد مع الموقع على أنه جزء من تسوية سياسية أتت في المرة الأولى بحزبي لا يعبّر عن التمثيل الأرثوذكسي فيما جرى التعامل مع الموقع في الحكومة الأخيرة على أنه جائزة ترضية لا أكثر.
إقرأ أيضاً: البيارتة مرتاحون لتسجيل فهمي: هذا المال حقّنا
أما “الحجّة” بالنسبة لهؤلاء، فهو إقدام الحكومة على تعيين مفتش عام في التفتيش المركزي من الطائفة المارونية، بينما يفترض أن يكون من الطائفة الأرثوذكسية ما أثار الخوف في نفوسهم من أن تستمرّ الحكومة على النمط ذاته ضاربة مواقع الطائفة عرض الحائط، مع العلم أنّ وزير الأشغال ميشال نجار اعترض يومها على “الاستيلاء” على موقع محسوب على الطائفة من دون وجه حق.
أما “الهدف” من هذه الحملة، فهو تأمين الغطاء للقاضي زياد شبيب في موقعه كمحافظ لمدينة بيروت. عملياً، تنتهي في 19 أيار المقبل، فترة انتداب شبيب من القضاء العدلي للإدارة، ويفترض بعدها أن يعود إلى موقعه في مجلس شورى الدولة. ولهذا وضعت مسألة تعيين بديل عنه على النار مقابل تسريبات إعلامية تتحدّث عن احتمال التجديد له بدفع من مطران بيروت. وفق المدافعين عن خيار الإبقاء على شبيب، يقولون إنّ “موازنة العام 2020 تتضمّن بنداً يتيح للقضاة العدليين المنتدبين حق المفاضلة بين بقائهم في الإدارة أو العودة إلى السلك القضائي. وبالتالي يمكن له تقديم استقالته والاحتفاظ بموقعه كمحافظ”.
ومع ذلك، يقول أحد النواب الأرثوذكس إنّ المسألة تتجاوز قضية محافظ بيروت، وهي كانت مسألة عَرَضية خلال الاجتماع، لأن حجم مشاركة أبناء الطائفة في الإدارة اللبنانية هو الذي يهمّ، وهي قضية يعود البحث فيها إلى فترة من الزمن. ويشير إلى أنّ الاستنفار ينطلق من دراسة علمية تظهر بوضوح حجم تراجع حضور الأرثوذكس في الإدارة.
وهو على سبيل المثال: بين الفئتين الأولى والثانية، هناك 81 مركزاً موزّعاً تقريباً بالتساوي بين الطوائف الإسلامية، مقابل 72 مركزاً للطوائف المسيحية بينها 44 للموارنة و11 للكاثوليك و9 للأرثوذكس. في كلّ مديريات الأمن العام، ليس هناك رئيس مديرية يرأسها أرثوذكسي. في مجلس الدفاع الأعلى، هناك أربع ضباط موارنة، 2 سنة، 1 كاثوليكي و1 شيعي، وليس هناك أيّ ضابط أرثوذكسي. في المديريات العامة للأجهزة الأمنية، هناك مدير عام شيعي، وسني، وكاثوليكي، وماروني، وليس هناك مدير أرثوذكسي.
ولهذا كان لا بدّ بنظره من رفع الصوت عالياً لوقف هذا التمادي بحق الطائفة.
يؤكد فهمي أنّه سيلتزم القانون وطالما أنّ مهلة انتداب شبيب ستنتهي، فهذا يعني أنّني لن أقوم بالتجديد للقاضي شبيب في محافظة بيروت
أما وزير الداخلية محمد فهمي المعنيّ الأول بمصير شبيب كونه هو من سيتولّى رفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء، فيقول إنّ علاقته بالمطران عودة “ممتازة”، و”كانت جلسة المعايدة فرصة للتداول مع رئيس أساقفة بيروت في مسألة تعيين خلف لمحافظ العاصمة مع اقتراب فترة انتهاء انتدابه”.
يؤكد فهمي لـ”أساس” أنّ “الطائفة الأرثوذكسية غنية بالكفاءات العلمية والأكاديمية حيث يمكن الاختيار من بينها لموقع محافظ بيروت”. ويشير إلى أنّه حرص خلال الفترة الأخيرة على “طلب عدد من السِّيَر الذاتية المؤهلة لشغل هذا الموقع، وقد أصرّ على مراجعة مضمون هذه السِّيَر من دو الاطلاع على أسماء أصحابها لأن الهدف هو الكفاءة وليس المحاصصة”، و”لستُ أنا من يدخل في بازار المحاصصة”.
ويؤكد فهمي أنّه سيلتزم القانون وطالما أنّ مهلة انتداب شبيب ستنتهي، فهذا يعني أنّني لن أقوم بالتجديد للقاضي شبيب في محافظة بيروت. وهذا ليس من باب الاستنسابية أو الانتقام، لأنّه في حزيران المقبل تنتهي مهلة انتداب القاضي محمود المولى، وسيصار في حينه إلى تعيين خلف له كما ينصّ القانون”.
ولفت فهمي إلى أنّه من باب اللياقة، أبلغ المطران عودة أنّ لديه مجموعة من الترشيحات لموقع محافظ بيروت، مؤكدا أنّه سيرفع أكثر من اسم لمجلس الوزراء ليصار إلى اختيار أحدها.
