حقّق الزميل محمد نمر رئيس موقع لبنان الكبير “عاصفة” من التأييد السياسي والخاص والمهني في مواجهته لاستدعائه إلى المباحث الجنائية للتحقيق معه في مقال نشر على الموقع، بما يخالف القانون الذي ينص على أنّ المرجع الصالح هو محكمة المطبوعات وليس أي جهة قضائيّة أو أمنيّة. وقال لـ”أساس” الذي يدعم حقه القانوني: “لسنا مجرمين ولا إرهابيين ليتمّ استدعاؤنا من قبل المباحث الجنائية. بل نحن أصحاب رأي وناشرو أخبار نُحاكَم ونُحاسَب في محكمة المطبوعات، وبالتالي نحن تحت سقف القانون أمام المرجع الصالح”.
وكشف أنّ “المحامين يدرسون القضية، وهناك 28 محامياً بادروا إلى الدفاع في هذه القضية، ويناقشون الملف من الزاوية القانونية، وسيصدر عنهم اليوم الأحد القرار النهائي”.
لكن عَلِم “أساس” أنّ التوجّه إلى عدم مثول نمر أمام المباحث الجنائية، وذلك “دفاعاً عن الصحافة وحرّية الرأي والإعلام ولعدم وقوع سابقة يمكن أن تؤسّس لتعاطٍ غير قانوني مع الزملاء”
لكن عَلِم “أساس” أنّ التوجّه إلى عدم مثول نمر أمام المباحث الجنائية، وذلك “دفاعاً عن الصحافة وحرّية الرأي والإعلام ولعدم وقوع سابقة يمكن أن تؤسّس لتعاطٍ غير قانوني مع الزملاء”.
وختم نمر: “ليس موقع “لبنان الكبير” مَن فجّر المرفأ، وليس مَن رفع الدولار، وليس من تسبّب بانهيار القطاعات، وليس من أوصل لبنان إلى جهنّم، ولسنا مسؤولين عن عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي، ولسنا مَن دعم السلاح غير الشرعي في المنابر الدولية.. وإذا تمّ النفي فواجبنا أن ننشر النفي وفق المقتضيات الصحافية”.
وكان موقع “لبنان الكبير” قد نشر خبراً يقول إنّ “عدداً من رؤساء مجالس إدارة المصارف، وعلى خلفية استدعائهم للتحقيق بقضايا مالية، زاروا أحد المستشارين لموقع دستوري رفيع في القصر الجمهوري، وجرى إعلامهم بـ”ضرورة دفع مبالغ مالية مقابل عدم استدعائهم والتحقيق معهم”، وذلك لاستخدام هذه الاموال في تمويل حملة “التيار الوطني الحر” الانتخابية”.
إقرأ أيضاً: فضيحة بعبدا: تعيين صليبا معرّض للإبطال!
فردّ المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بنفي الخبر والقول إنّه “مختلق ولا أساس له من الصحّة ويندرج في إطار الأكاذيب التي تروّجها بشكل متمادٍ جهاتٌ في سياق حملات التزوير المنظّمة ضدّ رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها”. واعتبر مكتب الإعلام هذا النفي “بمثابة إخبار أمام النيابة العامة التمييزية”. السؤال هنا هو: ألا تعرف النيابة العامة التمييزية المرجع الصالح لمحاكمة الصحافيين؟ هذه ليست المعركة الأولى ولا الأخيرة.. وستنتصر الحريّة بالقانون..
