لم تخطُ مبادرة باتيلي خطوة واحدة إلى الإمام بعد مضيّ أكثر من شهرين على إطلاقها، لا بل أعلنت عن تعثّرها بطريقة غير مباشرة، إذ أوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا عند إحاطته مجلس الأمن علماً بها أنّ من القادة من وضع شروطاً للمشاركة:
– اشترط مجلس النواب في طبرق أن يرتكز الحوار على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، وصدر هذا الرفض عن كلّ الأجسام السياسية والعسكرية في شرق البلاد، وهي البرلمان والجيش وحكومة أسامة حماد.
– في المقابل كان الرفض المضادّ من الدبيبة ومجلس الدولة اللذين يعارضان أيّ تغيير حكومي قبل إجراء الانتخابات.
– هذا ما دفع بالمبعوث الأممي إلى حضّ الأطراف على “تقاسم مقترحاتهم في شأن سبل تسويتها في عملية سياسية جامعة”، من دون تقديم أيّة مقترحات عملية وآنيّة تدعم هذه الخطة والتوجّه.
في الواقع، سادت حالة من الغضب والانزعاج لدى كثير من السياسيين في شرق البلاد وغربها وجنوبها، من هذه الخطة، ولا سيما من ناحية الحصر والتحديد في أعضاء محدّدين.
التفاصيل في مقال الزميل أمين قمورية: اضغط هنا
