بعد نحو شهر أو أكثر بقليل يغادر مدّعي عامّ التمييز غسان عويدات مكتبه نهائياً ويحال إلى التقاعد. لا اتفاق على اسم خليفته بعد لوجود اعتبارات عدّة في التعيين يتوجّب مراعاتها بالنظر إلى حساسية الموقع وأهمّيته وإلى صلة الربط بينه وبين التحقيق في ملفّ انفجار المرفأ. نتكلّم هنا عن مدّعٍ عامّ على رأس النيابات العامة ورئيس الضابطة العدلية الذي تعود له سلطة القرار في النيابات العامّة.
على أنّ الأهمّ هو مدى ارتباط هذا الموقع بملفّ التحقيق في انفجار المرفأ. فإذا كان المدّعي العامّ التمييزي القاضي غسان عويدات قد تصدّى للمحقّق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية التفجير وادّعى عليه بجرم اغتصاب السلطة ومنعه من السفر، كما منع النيابات العامّة من تنفيذ قراراته بتوقيف عدد من الشخصيات التي ادّعى عليها، وبالمقابل ادّعى البيطار على عويدات بتهمة الإهمال الوظيفي.
ما ليس معلوماً بعد هو ما إذا كان تقاعد عويدات سيمنح البيطار فرصة المضيّ بتنفيذ استناباته القضائية واستئناف تحقيقاته من حيث توقفت، خاصة أنّه كان يعتبر أنّ دعوى المخاصمة المرفوعة بحقّه لا توقف عمله وتحقيقاته.
تتحدّث المصادر القضائية عن جديد طرأ على الملفّ لناحية آلية التعيين يتعلّق بإمكانية شمول قضاة آخرين من خارج الأسماء المتداولة في حال تمّ التوافق عليها كالقاضي أيمن عويدات
ماذا يُحضَّر في قصر العدل؟
تتحدّث مصادر قضائية عن “ارتباط وثيق بين تعيين مدّعٍ عامّ تمييزي وملفّ مرفأ بيروت”، كاشفة عمّا يتمّ الإعداد له خلف الكواليس من صيغة تتيح للبيطار استكمال تحقيقاته في قضية المرفأ بعد بلوغ مدّعي عامّ التمييز القاضي غسان عويدات السنّ القانونية. وتشير إلى تواطؤ قضائي بين المحقّق العدلي وقضاة آخرين، وأنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يعمل على هذا الأمر.
تتابع المصادر قائلة إنّ “هناك في قصر العدل من المتحمّسين للبيطار من يعتبر أنّ تقاعد عويدات يعني انتهاء مفعول رواية تجاوز حدّ السلطة التي أوقف عويدات عمل البيطار على أساسها، وهو ما يجعل البيطار قادراً على استئناف عمله لأنّه يعتبر أنّه غير معنيّ بدعاوى المخاصمة التي ليس من شأنها أن توقف التحقيق بملف المرفأ”.
يضاف إلى ما سبق اجتهاده الأخير خلافاً لما بدأ به تحقيقاته لجهة عدم وجوب الاستحصال على الإذن بالملاحقة لعدد كبير من القادة الأمنيين وسواهم.
يمكن لتعيين مدّعٍ عامّ تمييزي جديد أن يجعل عويدات تحت رحمة البيطار، ولذا زار المدّعي العامّ التمييزي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أخيراً ليسأله رأيه في من سيخلفه في الموقع بعده، فكان جواب الأخير أنّه بالنظر للأسماء المتداولة، أي القاضي جمال الحجار أو القاضي غسان الخوري، فلا مشكلة مع أيّ منهما، لكنّ المتعارف عليه أنّ الرؤية القانونية للقاضي الخوري تتماثل مع الرؤية القانونية في تحقيق المرفأ للقاضي عويدات، وبالتالي يكون الأنسب للمرحلة، كما أنّ المعركة صعبة وتتطلّب شخصية مدركة لحساسية الوضع.
يتردّد في أروقة قصر العدل حديث عن اتفاق ضمني بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبود والقاضي البيطار على إعادة فتح ملفّ التحقيقات مجدّداً، ولذا يفضّل عبود تعيين الحجار لأنّه الأقرب إليه، لكنّ المشكلة أنّ الحجار لم يسبق أن مارس قضاء الجزاء، وهو رئيس غرفة مدنية في محكمة التمييز ولا يمكن له أن يكون مدّعياً عامّاً تمييزيّاً.
إقرأ أيضاً: قلق دبلوماسيّ: ماذا سيفعل الحزب؟
برّي يرفض دكروب
في ما يتعلّق بتعيين القاضية ندى دكروب التي كانت رافضة لذلك ثمّ أبدت موافقة مبدئية، فإنّ تعيينها غير ممكن لرفض الرئيس نبيه بري تسلّم قاضٍ شيعي لمنصب قضائي ثانٍ، بخاصة أنّ حاكمية مصرف لبنان أُسندت إلى شيعي ولو بالإنابة.
تتحدّث المصادر القضائية عينها عن جديد طرأ على الملفّ لناحية آلية التعيين يتعلّق بإمكانية شمول قضاة آخرين من خارج الأسماء المتداولة في حال تمّ التوافق عليها كالقاضي أيمن عويدات.
