في وزارة الطاقة والمياه، لا طاقة ولا مياه ولا حتّى قانون. فمنذ أن احتكر التيار الوطني الحر الوزارة أصبح القانون مثل الكهرباء، مغيّباً إلى أجلٍ غير مسمّى. يغزو الشغور مديريّات الوزارة، ويتزامن مع الاستقالات الممتعضة من الأداء البرتقالي. أمّا مخالفة القوانين فوحدها التي تتحقّق 24 على 24، وكأنّ هذه الوزارة تركة عونية ورثها التيار عن أجداد مسؤوليه ويوزّعون غنائمها ومناصبها على مَن تبقّى في صفوفهم.

الجديد في وزارة الطاقة هو فضيحة تتمثّل بارتكاب مخالفة قانونية عبر تعيين المديرة العامّة للنفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي للقيام بمهامّ المدير العام للموارد المالية والكهربائية، ومهامّ المدير العام للاستثمار أيضاً، بسبب شغور المركزين. ومدير عام منشآت النفط في طرابلس بالوكالة، وذلك وفق مذكّرة وقّعها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بتاريخ 22 أيار 2022 (الصورة مرفقة). وهذا يعني أنّ فغالي الآن مديرة عامّة “أربعة بواحد”. أي تتسلّم مهامّ المديريات العامّة الأربع الأساسية في وزارة الطاقة والمياه.

تكشف مصادر في الوزارة لـ”أساس” أنّ المدير العام للوصاية نضال عاكوم (من الطائفة السنّيّة)، هو أعلى المستخدمين رتبة بالوحدة الإدارية التابعة للمدير العام، والمستحقّ لهذا التعيين

من حيث القانون توجد مخالفتان فاضحتان في هذا التعيين:

– الأولى أنّه يتوجّب أن يتمّ تعيين أعلى المستخدمين رتبة في هذا المنصب بالإنابة.

– والثانية أنّه يجب أن يصدر بموجب قرار وليس بموجب مذكّرة. إذ يقول النصّ، بحسب المرسوم رقم 2894 الصادر في 16 كانون الأول سنة 1959، الذي يتناول تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/ 1959 المتعلّق بتنظيم الإدارات العامّة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها، في المادة 34 منه، إنّه “في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كلّ ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظّف الغائب”.

النصّ واضح، والمخالفة أيضاً، فلماذا أورور فغالي، التي تشغل منصب المدير العام للنفط في وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2014 والمعروفة بولائها المطلق للتيار الوطني الحر؟ وهل خلت الوزارة من أصحاب الكفاية الذين يمكن تعيينهم بالإنابة لهذين المركزين؟ ومن هو الموظف الأعلى رتبة الذي خالف التيار الوطني الحر القانون لتفادي تعيينه؟

هذا وعادة ما يكون منصب المدير العام للاستثمار للطائفة الشيعية، والمدير العام للموارد المالية والكهربائية للطائفة المارونية، لكن عندما نتحدّث عن الإنابة يسقط هذا العرف لمصلحة أعلى المستخدمين رتبة بغضّ النظر عن طائفته.

تكشف مصادر في الوزارة لـ”أساس” أنّ المدير العام للوصاية نضال عاكوم (من الطائفة السنّيّة)، هو أعلى المستخدمين رتبة بالوحدة الإدارية التابعة للمدير العام، والمستحقّ لهذا التعيين، وفي تاريخه 30 سنة من الخبرة والعمل المتقن في الوزارة. لكن لحسابات طائفية سياسية ولإحكام السيطرة العونية على الوزارة امتنع الوزير عن تعيينه، مخالفاً القانون ومتغاضياً عن العرقلة التي ستحصل في الوزارة، عقب تعيين شخص واحد في ثلاث إدارات عامة رئيسية، متسبّباً بتأخير البريد وعرقلة المعاملات وغيرها.

إقرأ أيضاَ: تعديل المرسوم 6433 بانتظار توقيع وزير الحزب!

يضع “أساس” هذه المخالفة بعهدة المعنيين، علماً أن الموظف المعني تقدّم بإحالة حول هذه المخالفة للوزير وليد فياض (الصورة مرفقة) ملوّحاً بالطعن لدى مجلس شورى الدولة في حال عدم التراجع. فهل يصحّح الوزير خطأه أم أن مصالح التيار الوطني الحر ستنتصر مرّة جديدة على القانون؟!

صورة عن الإحالة