ثنائية عون – الحريري خارج الخدمة: لا اعتذار ولا استقالة.. بل مهوار!

مضى شهر وأسبوع على اللقاء الأخير في 12 شباط الفائت الذي حمل الرقم 16 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري مع صفر نتيجة على صعيد تأليف الحكومة.

خلال هذه المدّة دخل الجميع تقريبًا على الخط: الفرنسيون، الأميركيون، الروس، المصريون، سفراء ومسؤولون أجانب، البطريرك بشاره الراعي، الرئيس نبيه بري، اللواء عباس ابراهيم، حزب الله، أصدقاء مشتركين…  لكن لا فائدة.

أما اللقاء 17 فلن “يشيل الزير من البير”، والإثنين المقبل قد يكون الشاهد على ذلك. ربما الإيجابية الأساسية في اجتماع بعبدا، التي يمكن التعويل عليها، هي في تجاوز الطرفين تبادل الدعوات بالاعتذار والاستقالة “لايف”، وبإقرار متابعين لملفّ الحكومة بأنّ “الحاجة إلى الحكومة باتت تفوق قدرة أو رغبة  أي طرف باللعب على حافة الهاوية في ظل ما يشبه استحالة المراهنة على اعتذار الحريري. أما الاستحالة الحقيقية فهي استقالة ميشال عون”.

رئيس الجمهورية، بدعوته الحريري للصعود إلى بعبدا من أجل تأليف “فوري” للحكومة، انتظر أن يجد بين يديه تشكيلة وزارية مختلفة عن تلك التي أودعه إياها الحريري في 23 كانون الأوّل الماضي وفي صلبها منح عون أحقية تسمية الوزراء المسيحيين و”احترام المعادلة الميثاقية” التي يترجمها عون بصيغة 6 زائداً واحدًا (الطاشناق) مع مشاركة بتسمية وزير الداخلية المسيحي.

وقد اعتقد عون أنّه مهدّ لذلك من خلال بيان بعبدا الذي أشار إلى “تعويل رئاسة الجمهورية على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف فيأتي حاملاً تصوّراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والإختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة”. وهو الأمر الذي لم يحصل في جلسة أمس، كما يقول قريبون من بعبدا، بل اقتصر التداول بالعقد التي لا تزال تحول دون ولادة الحكومة ومن ضمنها عدد الوزراء، والتلاقي المشترك حول فكرة أنّ “الوضع لم يعد يحتمل يومًا واحدًا بلا حكومة”.

اللقاء 17 فلن “يشيل الزير من البير”، والإثنين المقبل قد يكون الشاهد على ذلك. ربما الإيجابية الأساسية في اجتماع بعبدا، التي يمكن التعويل عليها، هي في تجاوز الطرفين تبادل الدعوات بالاعتذار والاستقالة “لايف”

أما الحريري فتوجّه إلى بعبد منتظرًا تراجعًا رئاسيًا عن “الثلث المعطّل” وحقيبة الداخلية وتأكيدًا على حكومة الـ18. وهو لم يتزحزح عمّا كشفه علناً في ذكرى 14 شباط: لعون ستة وزراء من ضمنهم الطاشناق. ومن بين الخمسة أسماء انطبقت عليهم مواصفات الاختصاص وعدم الانتماء الحزبي اختار أربعة منهم من لائحة عون التي عرضها عليه بالألوان في لقائهما الثاني في بعبدا. والخامس، كما قال الحريري يومها، “شخصية محترمة، اختصاصية، غير حزبية، مقرّبة، من الرئيس وسبق وطلب مني شخصيًا أن أدعم ترشيحها لمنصب مرموق، تستحقّه”.

هكذا أتى لقاء الـ60 دقيقة أمس بين حدّي الدعوات المتبادلة بأن “يزيح أحدهما من درب الآخر”. وهي معادلة غير واردة في حسابات الطرفين. فتمّ تنفيس الاحتقان بحذر، وقد لا يطول الأمر كثيرًا إذا أضاع الطرفان “الفرصة” التي تحدّث عنها الحريري ويراهن عليها عون أيضًا إنقاذًا لعهده قبل أيّ شيء آخر.

وفق المعلومات، تطرّق عون والحريري خلال اللقاء إلى الاشتباك الذي حصل يوم الأربعاء والذي وضعه الحريري في إطار الصدام بين المؤسسسات وليس في الخانة الشخصية. والدليل توجّهه إلى بعبدا في سياق استكمال النقاش لتأمين ولادة الحكومة. فيما لم يبحثا بأيّ مسودّة حكومية ولم تُطرح أو تُشطب أسماء.  لكنّ الحريري، وفق المعطيات، عرض على عون المسودّة نفسها التي سبق أن قدّمها له لكن مع شطب الاسمين الشيعيين منها وهما ابراهيم شحرور ومايا كنعان، عون لمح التشكيلة وطلب منه تقديم تشكيلة متكاملة يوم الاثنين مع الأسماء الشيعية.

وعكست أوساط الحريري استعداد الحريري لإبداء مرونة حول بعض الأسماء، وأيضاً الحقائب، من دون المسّ بجوهر التشكيلة الحكومة لناحية عدد الـ18 وتوزيع الكوتا. على أن يقول الأمور كما هي يوم الاثنين في حال لم يتمّ الاتفاق على الثوابت التي يجب أن تحكم ولادة الحكومة.

في المقابل لم تكن الأجواء أقل تشاؤمًا في محيط بعبدا: “طالما الحريري على موقفه من تقييد رئيس الجمهورية في صلاحياته التي منحه إيّاها الدستور في التأليف… فلن يكون هناك حكومة”.

خلاصة المشهد “المأساوي” منذ تكليف الحريري، ربطًا بخطورة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني الشديدة، تتمحور حول نقطتين أساسيتين:

1 – أيّ حكومة ستولد في المدى القريب لن تستطيع فعل أكثر مما “تنتجه” حكومة تصريف الأعمال في ظلّ غياب غطاء أوروبي – خليجي يسمح بفكّ الحصار الخانق على لبنان.

2 – “ديو” الحريري – عون بات خارج “الخدمة” مع تأكيد مطّلعين على استحالة تعايش “تركيبة” الرجلين في الوقت المتبقي من ولاية العهد. تكاد تختفي القواسم المشتركة بينهما بخلاف مرحلة استحضارها “عنوة” حين خيطت سجادة التسوية الرئاسية التي مهّدت لدخول ميشال عون إلى قصر بعبدا.

عكست أوساط الحريري استعداد الحريري لإبداء مرونة حول بعض الأسماء، وأيضاً الحقائب، من دون المسّ بجوهر التشكيلة الحكومة لناحية عدد الـ18 وتوزيع الكوتا. على أن يقول الأمور كما هي يوم الاثنين في حال لم يتمّ الاتفاق على الثوابت التي يجب أن تحكم ولادة الحكومة

وحتى الأمس كانت مساعي اللواء عباس ابراهيم لا تزال ناشطة في الكواليس وستستمرّ حتّى يوم الاثنين. لكنّ مصادر مطلعة تجزم بأنّ برّي أبلغ ابراهيم خلال لقائهما في عين التينة أنّه سحب يده من الملف الحكومي.

وفيما توقّع الحريري أن يحدّد القصر الجمهوري موعداً له قبل ظهر أمس، إلا أنّ الحراك الذي قام به اللواء ابراهيم بين المقرّات بعيدًا من الإعلام واللقاء التشاوري المعلن مع بري في عين التينة فرضا تأخير موعد الاجتماع حتّى الساعة الثالثة بعد الظهر من دون أن تترجم أي مؤشرات جدّية في الأفق توحي باحتمال سلوك الخطّ العسكري نحو الحكومة المنتظرة.

إقرأ أيضا: مسؤول أمني لعون والحريري: حلّ سياسي أو انتظروا المحتجّين داخل بيوتكم

وعكس أسلوب التخاطب بين الرئيسين في الإعلام – بغضّ النظر عن الحق والباطل-  قبل جلوسهما وجهًا لوجه خفّة أقرب إلى “التمريك” المتبادل على بعض في وقت يرقد البلد برمّته فوق فوهّة البركان الآيل إلى الانفجار في أيّ لحظة. فيما لم يتنجح مسعى الحريري لـ”التخفيف من حدّة الاصطدام”، كما قال، بحجب حدّة التوتر بين بعبدا وبيت الوسط.

وواكب الجيش الإلكتروني للطرفين مداولات الساعات الأخيرة حكوميًا، ما عكس مناخات بالغة السلبية أشرّت إلى صعوبة الخروج من نفق المراوحة في ظل فقدان الثقة والحرب المفتوحة بينهما.