تشير مصادر شديدة الاطّلاع على بيانات الدولة المالية لـ”أساس” إلى أنّ حجم إنفاق الحكومة اليوم هو قرابة 260 مليون دولار شهرياً، أي قرابة 3.1 مليارات دولار سنوياً، وهو بالفعل حجم الموازنة الذي انحدر إلى هذا الرقم بسبب الأزمة وانكماش الاقتصاد وتضخّم العملة نزولاً من 17 مليار دولار، أي بانخفاض وصل إلى نحو 82% من قيمة الموازنة قبل الأزمة.
هذه الملايين الـ260 تحصل الحكومة على جزء منها من الجباية بالدولار، بينما يتكفّل مصرف لبنان بجمع بقية الدولارات للحكومة من أموالها، وذلك من خلال “عرض الليرة”، أي من خلال بيع الليرات لدافعي الضرائب والرسوم الذين تتكوّن لديهم حاجة إلى شراء الليرة نظراً لشحّها في السوق.
قيمة رواتب القطاع العام من أصل الملايين الـ260 الشهرية، هي 120 مليون دولار أو ما يناهز 46%، وهو رقم كبير جداً نسبة إلى بقيّة التزامات الإدارة التي ستكون مضطرّة إلى دفع تكاليف مصاريفها التشغيلية والمستلزمات اللوجستية التي هي غالباً مقوّمة بالدولار الأميركي.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا
