تقول مصادر سياسية لـ “أساس” أنّ “الاستفاقة السياسية المتأخّرة حول مخاطر النزوح لن تذهب إلى حدّ فتح مواجهة مباشرة مع واشنطن وأوروبا لكثير من الاعتبارات يتّخذ بعضها طابعاً شخصياً، ويمكن بالتأكيد التسليم بأنّ رئيسَي الحكومة ومجلس النواب ليسا بهذا الوارد، إذ ستتّجه الضغوط اللبنانية الرسمية نحو طلب تجيير الأوروبيين لملياراتهم في سياق تسهيل العودة ودفع الأموال للسوريين في سوريا وليس لبنان وتشجيع قوافل العودة الطوعية التي استأنفها الأمن العامّ وتغطية إجراءاته في الملاحقة التي اتّخذها أخيراً والإيعاز إلى البلديات والأجهزة الأمنيّة تنفيذ القوانين بموضوع الترحيل”.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
