تشير دراسة مرفوعة إلى جهة معنيّة إلى أنّ جواب المنظومة على تحدّي خسارة نفوذها بعد الانهيار المال، بدأ يتبلور تدريجياً عبر الخطوات والمؤشّرات التالية:
1- الفجوة الماليّة الهائلة في تقدير عائدات الضريبة على القيمة المضافة. ففي بلد ناهز استيراده 19 مليار دولار سنوياً، ورسوم هذا الاستيراد أكثر من 800 مليون دولار، تؤكّد أبسط معايير المحاسبات العمومية أنّ إيرادات ضريبة القيمة المضافة فيه يجب ألّا تقلّ عن مليارَي دولار، فيما هي مقدّرة في موزانة 2024 بأقلّ من مليار.
ثمّة مليار دولار كاملة طارت هنا. وهي مفتاح أساسي لتمويل المنظومة المتجدّد من باب التهريب والتهرّب.
2- فجوات زبائنيّة أخرى واضحة وإن بكمّيات ماليّة أقلّ، في سلسلة أبواب الموازنة كافّة. مثلاً مرافق قيمتها عشرات ملايين الدولارات ملزّمة ببضعة آلاف الدولارات.
مثل آخر اختفاء لعائدات الريجي. من مئات ملايين الدولارات قبل الأزمة، إلى نحو 4 ملايين دولار فقط في موازنة 2024.
3- فتح أبواب جديدة للتعويض عمّا خسرته تركيبة الزبائنيّة. نورد مثلاً أخيراً، وهو تشريع الإنترنت غير الشرعي. وهنا الحديث عن قطاع يمثّل أكثر من ضعفَي القطاع الرسمي. وعاش تاريخياً بالتواطؤ والتآمر على قتل الرسمي والشرعي. قطاع مافيوزيّ بأكثر من مئة مليون دولار أرباحاً سنوية الآن. يسيطر عليه شخصان…
التفاصيل في مقال الزميل جان عزيز اضغط هنا
