يقول الصناعيون في إسرائيل الآن: “نريد عودة اليد العاملة الفلسطينية، لكنّنا لم نعد نثق بها.. وبالتالي لم نعد نستطيع الاعتماد عليها”. واللجوء إلى استقدام عمّال من دول أخرى سوف يكون بالغ التكاليف، ذلك أنّ حجم اليد العاملة يساوي نصف الحجم السكّاني. فاليهود المتشدّدون لا يعملون لا في المصانع ولا في المزارع. إنّهم يدرسون “التوراة” ويصلّون في الكُنُس، ويرفضون الخدمة العسكرية لأنّ ذلك كلّه يتناقض مع إيمانهم الديني. وقد اضطرّت حكومة نتنياهو إلى رفع سنّ الخدمة العسكرية من 32 عاماً إلى 36 لملء الفراغ.

من هنا يمكن القول: صحيح أنّ مسرح الحرب الإسرائيلية في غزة، إلا أنّ مضاعفات الحرب وصلت إلى كلّ ركن من أركان الاقتصاد الإسرائيلي.. وحتى إلى كلّ بيت.

التفاصيل في مقال الدكتور محمد السمّاك اضغط هنا