بيان مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية: حزب الله بانتظار الصفقة الأميركية الإيرانية

لم يطلق حزب الله أيّ تعليق أو موقف رسمي حول البيانين الأخيرين الصادرين، واحد عن مجلس الأمن الدولي، والثاني عن “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، واللذين طالبا الحكومة اللبنانية بتطبيق القرارات الدولية، خصوصاً القرارين 1559 و1701 والعمل لنزع سلاح حزب الله، وكذلك القرار 1680 المطالب بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

وقد ربطت المجموعة الدولية دعمها لبنان بتجاوب الحكومة اللبنانية مع هذه الدعوة، بحسب البيان الذي نشره موقع “أساس” كاملاً قبل يومين. فـ”مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، التي تضمّ الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، طرحت معطىً جديداً على السلطات الحاكمة في لبنان، وهو دعوتها الحكومة إلى “إشراك جميع المعنيين في المشاورات حول مضمون الخطّة الحكومية للتعافي الاقتصادي”، وكذلك “تنفيذ القرارات 1701 و1680 و1559”. في إشارة إلى القوى التي استبعدت من الحكومة الحالية، وإلى القوى التي تمثّل مجموعات 17 تشرين الأول 2019.

إقرأ أيضاً: “مجموعة دعم لبنان”: طريق “صندوق النقد” تمرّ في ترسيم الحدود ونزع سلاح حزب الله

كما أنّ بيان مجلس الأمن أعاد التذكير بهذه القرارات ودعا الحكومة لتطبيقها، وإن كان البيان لم يربط بين دعم لبنان وتطبيق هذه القرارات، لكن المسؤولين الأميركيين كرّروا في أكثر من موقف الربط بين الاثنين.

فكيف سيتعاطى حزب الله والحكومة اللبنانية مع هذه المواقف مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإمكانية ربط أية مساعدة بهذه الشروط؟

إعلام حزب الله لم يشر خلال اليومين الماضيين إلى هذه البيانات وخلت نشرة قناة “المنار” مساء يوم الخميس الماضي من أيّ خبر حول ذلك، ولم يصدر أيّ موقف أو تعليق من الحزب أو الحكومة اللبنانية أو وزارة الخارجية على هذه البيانات.

مصادر دبلوماسية دولية في بيروت أوضحت لـ”أساس” أنّ “بيان مجلس الأمن وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة هو تقليد دوري يصدر كلّ ستة أشهر ولا يتضمّن أيّ جديد”، وأنّه “كان مقرّراً صدوره قبل فترة. لكن انتشار فيروس كورونا أخّر الإصدار والمناقشة في مجلس الأمن، وتزامنه مع إعلان الحكومة اللبنانية خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي هو تزامن عادي”.

ولم تعلّق هذه المصادر على بيان المجموعة الدولية لدعم لبنان، وإن كانت دعت لمتابعة هذا الملف من خلال مواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنّه على ضوء هذه المفاوضات يمكن تحديد الموقف.

أما على صعيد حزب الله، فقد كان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله قد استبق البيانين بإعلان سلسلة مواقف في خطابه الأخير، بذكرى اغتيال مصطفى بدر الدين، وتتلخّص بالتأكيد على “البقاء في سوريا طالما اقتضت الضرورة” رغم تراجع دور الحزب وإيران بسبب التطوّرات الميدانية، ورفض أيّ دور لقوات الأمم المتحدة على الحدود بين لبنان وسوريا، ورفض أيّ بحث حول تحرّك مقاتلي الحزب أو نقل الأسلحة بين البلدين.

أما سحب سلاح الحزب أو المقاومة، فهو ليس مطروحاً للنقاش “لا اليوم ولا غداً” إلاّ ضمن بحث الاستراتيجية الدفاعية، وهذه مواقف ثابتة للحزب ليس بحاجة لتكرارها.

مصادر مطلعة على الأجواء الإيرانية تقول لـ”أساس”: “نحن أمام معطيات جديدة إقليمية ودولية، والأوضاع لن تبقى كما هي عليه اليوم، هناك تهدئة في العراق بين إيران وأميركا بعد اختيار مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة وتشكيله حكومة جديدة نالت دعم إيران وأميركا وبعض الدول العربية كالسعودية”

لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه: ماذا لو ربطت القوى الدولية دعمها لبنان بتطبيق بعض هذه الشروط، وكيف سيتصرّف الحزب والحكومة اللبنانية؟

السيد نصر الله أشار في خطابه الأخير لهذا الاحتمال، ولذلك دعا إلى البحث عن خيارات أخرى، ومنها تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا والعراق والعمل لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتعزيز الصادرات. كما أنّه في مواقف سابقة كان قد دعا إلى بحث خيار التعاون مع الصين وروسيا وإيران رغم العقبات الكثيرة التي قد تحول دون ذلك اليوم.

على ماذا يراهن حزب الله؟ وكيف سيتصرّف في المرحلة المقبلة وخصوصاً الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات الأميركية؟

مصادر مطلعة على الأجواء الإيرانية تقول لـ”أساس”: “نحن أمام معطيات جديدة إقليمية ودولية، والأوضاع لن تبقى كما هي عليه اليوم، هناك تهدئة في العراق بين إيران وأميركا بعد اختيار مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة وتشكيله حكومة جديدة نالت دعم إيران وأميركا وبعض الدول العربية كالسعودية. وهناك رسائل وإشارات متبادلة بين الإيرانيين والأميركيين، وإن كانت لم تصل إلى مرحلة المفاوضات المباشرة لأن ذلك مرتبط برفع العقوبات الأميركية عن إيران أو حصول تسهيلات مالية معينة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا احتمال وارد، مما سيغيّر طبيعة الأوضاع في المنطقة، وقد ينعكس ذلك إيجاباً على لبنان”.

أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق إيراني – أميركي يشمل كلّ المنطقة، وقد تشارك فيه قوى إقليمية ودولية أخرى، فإننا سنكون، بحسب المصادر “أمام أشهر صعبة بانتظار وضوح الصورة دولياً وأميركياً، وليس لنا خيار سوى الصمود. والمطلوب البحث عن خيارات متنوّعة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية سواء في لبنان أو دول أخرى، مع العلم أن جميع دول المنطقة بما فيها الدول النفطية لديها أزمات، وأميركا نفسها تعاني من أزمات كبرى”.

يوم الجمعة المقبل سيتحدّث السيد نصرالله والأرجح أن الصين وسوريا لن تكون لهما الأولوية في الحديث .