حمل البيان، الذي صدر بعد زيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري للقاهرة واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤشّرين استثنائيّين:

– الأوّل: أنّ الاجتماع تمّ بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس الاستخبارات العامة عباس كامل، وهذا أعلى مستوى سياسي متاح من المسؤولين المصريين لحضور مقابلة مع رئيس مكلّف بتشكيل حكومة في لبنان. وهذا يعني أنّ الملفّ اللبناني صار واحداً من الأولويّات والاهتمامات المصرية الخارحية، وفق قراءة محدّدة بعنوان “إعادة تكوين السلطة بتوازناتها الدستورية في لبنان”، التي عمل السفير المصري في لبنان ياسر علوي طويلاً على تكوين قواعدها في بيروت والقاهرة.

– أما المؤشّر الثاني فهو الصياغة الاستثنائية لكلام المتحدّث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الذي بدأ بالكلام التقليدي عن الترحيب الرئاسي، ثمّ أكمل بـ”الدعم الكامل للمسار السياسي للرئيس الحريري”، ليكمل في ما يمكن اعتباره الجزء الثاني من الحديث بجملة “فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة”.

مصادر بعبدا: الأسماء الجديدة والتوزيع الجديد للحقائب بين الطوائف هو ما يحتاج إلى وقت لدراسته والتشاور حوله وإعطاء موعد محدّد لرئيس الجمهورية كي يعطي جواباً على التشكيلة هو أمر غير مألوف

الباقي من النصّ المصري تفاصيل. إذ إنّ “الدعم الكامل للمسار السياسي للحريري” يعني أنّ تحالفاً جديداً نشأ بين القيادة المصرية والحريري، ليس بشأن تشكيل الحكومة فقط، بل وما يواكب تشكيلها من مطبّات وعراقيل، وبشأن مهمّاتها إذا تشكّلت، والمواجهة اللاحقة، في الداخل اللبناني، وفي الخارج أيضاً، إذا لم تُشكَّل.

الصداقة مع القيادة المصرية كانت دائماً موجودة مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، منذ السنة الأولى لتولّيه رئاسة الحكومة في العام 1992، وانتقلت إلى الابن عندما تولّى شؤون جمهور والده، مع الرئيس الراحل حسني مبارك. إلا أنّ التحالفات كانت في مكان آخر.

من المبكر الجواب عمّا إذا كان هذا التحالف، وإن كان منسّقاً مع الفرنسيين، قادراً على حماية الاعتذار من عدمه.

بالعكس، يؤكّد نصّ “دعم المسار السياسي” على لسان المتحدّث الرئاسي المصري، أنّ الرئيس الحريري حصل على موافقة مصرية للاعتذار مساء اليوم، في مقابلة الحريري مع الزميلة مريم البسّام على شاشة تلفزيون “الجديد”.

في الشكل عاد الحريري من القاهرة إلى بعبدا ليقدّم تشكيلة جديدة لحكومة من 24 وزيراً من الاختصاصيين، حسب قوله، وفق المبادرة الفرنسية، ووفق مبادرة الرئيس نبيه برّي. والحريري ينتظر الجواب اليوم الخميس من رئيس الجمهورية. وجاء الردّ من الرئاسة ببيان أوضح أنّ الحريري “طلب من فخامة الرئيس جواباً عن هذه التشكيلة قبل ظهر الخميس”. وفي دردشة مع الإعلاميين ردّ عون”بيؤمر”. وهي تشبه الكلمة التي قالها سمير جعجع ردّاً على ميشال عون قبل حرب الإلغاء: “بيمون الجنرال عون”، وبدأت الحرب من بعدها.

مصادر قريبة من بيت الوسط: لا إمكانية للتعايش مع عهد الرئيس عون وطلب الوقت للتشاور يعني المزيد من الأخذ والردّ لنعود مجدّداً إلى مربّع التعطيل نفسه

وأضاف بيان بعبدا: “وأبلغ فخامةُ الرئيس الرئيسَ المكلّف أنّ التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب، ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه”. وهذا فخّ واضح يُراد منه تعطيل مفاعيل المقابلة التلفزيونية مساء اليوم.

وعلم “أساس” أنّ الحريري حاول 3 مرّات خلال اللقاء مع عون أن يحصل على موعد منه اليوم، لكنّ عون لم يتجاوب.

وبالطبع هذا يعني أنّ الرئيس عون لن يعطي جوابه على التشكيلة اليوم، بناءً على “أمر” الحريري، بل سيدرس ويتشاور، وفي الخلاصة سيُدخل تعديلات على التشكيلة تجعلها مرفوضة من الحريري. إذ إنّ الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة لمّا يأتِ من فيينا حيث المفاوضات النووية بين إيران وأميركا، ولا من طهران حيث احتلّ المتشدّدون المنحازون إلى “الحرس الثوري” مواقع المسؤولية بحضور وحماية المرشد الأعلى.

وليلاً قالت مصادر مواكبة لـ”أساس” إنّ تشكيلة الـ24 تتضمّن الـ18 السابقين، مع تعديلات طفيفة، ومع إضافة 6 وزراء، 3 مسيحيين (1 مقرّب من الحزب القومي السوري و2 احتفط الحريري بحقّ تسميتهما) و3 مسلمين (سنّي وشيعي ودرزي أرسلاني).

مصادر بعبدا قالت لـ”أساس” إنّ “الأسماء الجديدة والتوزيع الجديد للحقائب بين الطوائف هي التي تحتاج إلى وقت لدراستها والتشاور حولها”، وإنّ “إعطاء موعد محدّد لرئيس الجمهورية كي يعطي جواباً على التشكيلة هو أمر غير مألوف ولا يوجد نصّ دستوريّ يبرّره”.

إقرأ أيضاً: باسيل ينحر حكومة الـ24 في مسلخ بعبدا

في حين أوحت مصادر قريبة من بيت الوسط بأن “لا إمكان للتعايش مع عهد الرئيس عون”، وأنّ “طلب الوقت للتشاور يعني المزيد من الأخذ والردّ لنعود مجدّداً إلى مربّع التعطيل نفسه”، وأنّ “توزيع مصادر التيار الوطني الحرّ أخباراً عن التشكيلة وعن أسماء فيها لا يعرفها الرئيس وغير مرفقة بسير ذاتية وافية، يظهر بما لا يقبل الشكّ نيّة التعطيل وعلك الوقت”، وهذا يعني أنّ عون أحال التشكيلة فوراً إلى النائب جبران باسيل لتوزيع “المصادر” التي تستهدفها.

إذاً الأجواء سلبية. ولبنان قاب قوسين أو أدنى من الاعتذار، لندخل في مجهول سياسي قد يقود البلاد إلى فوضى سياسية وأمنيّة واجتماعية، ترافق الفوضى الاقتصادية والإفلاس المالي.