صدر في أيار الفائت تقرير عن النتائج الأوّليّة للدراسة الإحصائية التي قامت بها الجامعة الأميركية في بيروت تحت عنوان: “تطوير السياسة القائمة على الأدلّة في إدارة الأزمات: نتائج المسح الميداني Advancing Evidence-based Policy in Crisis Management: Field Survey Findings”.
الدراسة هي جزء من المشروع الذي تقوده الجامعة الأميركية، بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية National Endowment for Democracy . ويهدف المشروع إلى رصد تأثير الأزمات المتعدّدة الأبعاد التي يواجهها لبنان، في قطاعات اقتصادية متعدّدة، ومن ثَمّ تعزيز السياسات الإصلاحية “القائمة على الأدلّة”، التي تستجيب لأولويّات المواطنين.
نشر “أساس” أمس حلقة أولى تحلّل ما خلصت إليه هذه الدراسة، في قطاعات الزراعة والبناء والتعليم، وحلقة اليوم الثانية والأخيرة تلخّص النتائج في قطاعات.
وفقاً للأرقام الصادرة عام 2020 عن “الإدارة المركزية للإحصاء”، يمثّل قطاع الأغذية والمشروبات 2.03% من الناتج المحلّي الإجمالي. ومن حيث التوزيع الجنسي للعاملين في القطاع، فإنّ 65% من العاملين في القطاع المذكور هم ذكور، في مقابل 35% من الإناث.
تشير النتائج إلى أنّ 8.27% من المستجوَبين يعملون لحسابهم الخاص، وأنّ 15.79% هم أرباب عمل، فيما يعمل 64.66% من أفراد العيّنة في القطاع الخاص. ومن بين 64.66% من المستجوَبين العاملين في القطاع الخاص، ما يقرب من 72% منهم هم عمّال مياومون (أي ليس لديهم عقد)، و11.88% منهم لديه عقد بمدّة تراوح بين شهر وسنة، و15.84% منهم لديه وظيفة مستقرّة (مدّة العقد أكثر من سنة واحدة). وتوضح الإحصاءات الأخيرة هشاشة التوظيف في القطاع.
علاوة على ذلك، فإنّ 74% من المستجوَبين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي والمتوسط. ومعظم العاملين في القطاع هم دون سنّ الثلاثين (48.13%)، وفقط 15.79% منهم فوق سنّ الخمسين.
يكسب ما يقرب من 61% من المستجوَبين دخلاً شهرياً إجمالياً يراوح بين 1.2 و5 ملايين ليرة لبنانية، بينما يحصل 28.57% منهم على دخل يراوح من 5 إلى 10 ملايين، ويكسب 7.52% فقط دخلاً يتجاوز 10 ملايين ليرة. ولذا يكون الجزء الأكبر من مدخول المشاركين في الاستطلاع، وفقاً لسعر الصرف السائد في السوق، أقلّ من 400 دولار. وتكشف النتائج أنّ 92.48% من أسر العاملين في القطاع لا تستطيع الوصول إلى أيّ مصدر من مصادر “الدولارات الطازجة”. وأفادت 3.76% فقط من الأسر عن تلقّيها تحويلات بعملة “الدولار الطازج”. ولم تعتمد أيّ منها على مدّخرات بالدولار الطازج. علاوة على ذلك، فإنّ 3.76% من الأسر لديها فرد من أفراد الأسرة يكسب جزءاً من راتبه بالدولار الطازج.
في ما يتعلّق بالهجرة ودوافعها، أشار 24.81% من المستجوَبين إلى هجرة واحد أو أكثر من أفراد الأسرة. واللافت للنظر أنّ 78.2% من المستطلَعين أبدوا رغبة في الانتقال بشكل دائم إلى دولة أخرى إذا أتيحت لهم الفرصة لذلك. وفي ما يتعلّق بدوافع الهجرة، أشار 86.64% منهم إلى بحثهم عن ظروف معيشية أفضل. إلى ذلك، أشار 10.58% من المستجوَبين إلى أنّهم ينوون الانتقال إلى بلد آخر لأسباب تتعلّق بالعمل. وأبدى 49.04% منهم عن رغبته في قبول عروض عمل برواتب تراوح بين ألفين وأربعة آلاف دولار.
وفقاً للأرقام الصادرة عام 2020 عن “الإدارة المركزية للإحصاء”، يمثّل قطاع الأغذية والمشروبات 2.03% من الناتج المحلّي الإجمالي
قطاع الصحّة
أما قطاع الرعاية الصحّية والاجتماعية يمثّل 4.3% من الناتج المحلّي الإجمالي. ومن حيث التوزيع الجنسي للعاملين في القطاع، ثمّة توازن نسبي، وذلك لأنّ 54.89% من العاملين في من الذكور، و45.11% من الإناث. وغالبيّة المشاركين في الاستطلاع (73.93%) عاملون في القطاع الخاص. وأشار ما يقرب من 44% من المستجوَبين إلى أنّ لديهم وظيفة مستقرّة، وأنّ مدّة عقدهم تتجاوز سنة واحدة. ومع ذلك، فإنّ ظروف العمل لنسبة كبيرة من العاملين في القطاع محفوفة بالمخاطر. في الواقع، يعمل 36.75% منهم بدون عقد. وتكشف هذه الإحصاءات هشاشة التوظيف في هذا القطاع.
أمّا القوى العاملة في القطاع فهي شابّة، وتحصيلها التعليمي مرتفع. وتراوح أعمار 63% من المستجوَبين بين 19 و34 عاماً، و31.58% منهم حاصلون على درجة الإجازة، وحصل 21.1% منهم على درجة الماجستير. يعيش معظم المستجوَبين في بيروت (23.31%)، وزحلة (16.54%)، وعكّار (13.53%).
ما يقرب من 60% من الأسر التي لديها فرد من أفراد الأسرة يعمل في قطاع الصحة، تحصل على دخل شهري إجمالي يراوح بين 3 ملايين و10 ملايين ليرة لبنانية. وفي ما يتّصل بإجمالي الدخل، أفاد 72.93% من الأُسر بأنّها لا تستطيع الوصول إلى أيّ مصدر من “الدولارات الطازجة”، بينما أفادت 8 أسر فقط بتلقّي تحويلات بالدولار الطازج. وأفادت أُسرة واحدة فقط عن اعتمادها على مدّخراتها بالدولار الطازج. ومن حيث الراتب، فإنّ 80.82% منهم لا يحصلون على أيّ جزء من رواتبهم بالدولار الطازج. بينما لا يتقاضى 12.25% منهم أكثر من 20% إلى 30% من أجورهم بالدولار الطازج. وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى تعديل بطيء وطويل الأمد في الرواتب.
في ما يخصّ الهجرة، أشار 30.08% من المستجوَبين إلى أنّ فرداً أو أكثر من أفراد الأسرة قد هاجر فعلاً. واللافت للنظر أنّ 78.20% من المستجوَبين أبدوا رغبة في الانتقال بشكل دائم إلى دولة أخرى إذا أُتيحت لهم الفرصة لذلك. وبالنسبة إلى دوافع الهجرة، فقد أشار 88.46% منهم إلى البحث عن ظروف معيشية أفضل، وأفاد 8.65% بأنّهم ينوون السفر لأسباب تتعلّق بالعمل. ومن بين هؤلاء، أجاب 66.67% منهم بأنّهم على استعداد لقبول عروض عمل تراوح من ألفين إلى أربعة آلاف دولار.
ما يقرب من 60% من الأسر التي لديها فرد من أفراد الأسرة يعمل في قطاع الصحة، تحصل على دخل شهري إجمالي يراوح بين 3 ملايين و10 ملايين ليرة لبنانية
قطاع الصناعة
يمثّل قطاع التصنيع 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن حيث التوزيع الجنسي للعاملين في القطاع، فإنّ 95% ذكور في مقابل 5% إناثاً.
15.04% من المستجوَبين يعملون لحسابهم الخاص، و43.61% هم أرباب أعمال، فيما 39.85% يعملون في القطاع الخاص. ومن بين هؤلاء ما يقرب من 71% هم عمّال مياومون (أي ليس لديهم عقد)، و3.64% لديهم عقد بمدّة تراوح بين شهر واحد وسنة واحدة، ولدى 25.45% منهم عمل ثابت (مدّة العقد أكثر من 1 سنة).
إلى ذلك، لم يكمل 53% من المستجوَبين تعليمهم الابتدائي والمتوسط. معظمهم فوق سنّ 30 سنة (حوالى 80%)، و20% منهم فقط هم أقلّ من 30 سنة.
يكسب ما يقرب من 63% من المشاركين في الاستطلاع دخلاً شهرياً إجمالياً يراوح بين 1.2 و5 ملايين ليرة لبنانية، بينما يحصل 17.29% على دخل يراوح من 5 إلى 10 ملايين. ويكسب 12.03% فقط دخلاً يتجاوز 10 ملايين ليرة لبنانية. ولذا يكون الجزء الأكبر من مدخول المشاركين، وفقاً لسعر الصرف السائد في السوق، أقلّ من 400 دولار. وتكشف النتائج أيضاً أنّ 84.21% من الأُسر لا يمكنها الوصول إلى أيّ مصدر من مصادر “الدولارات الطازجة”. وأبلغت 8.27% فقط من الأُسر عن تلقّيها تحويلات بالدولار الطازج. ولم تكن أيّ منها تعتمد على مدّخراتها الدولارية. ولدى 7.52% فقط من الأسر فرد من الأسرة يكسب جزءاً من راتبه بالدولار الطازج.
وفي ما يرتبط بالهجرة، أشار 23.31% من المستجوَبين إلى أنّ فرداً أو أكثر من أفراد الأسرة قد هاجر فعلاً. واللافت للنظر أنّ ما يقرب من 64% أبدوا رغبتهم في الانتقال بشكل دائم إلى دولة أخرى إذا ما أُتيحت لهم الفرصة. أمّا عن دوافع الهجرة، فأشار 81.18% إلى البحث عن ظروف معيشية أفضل. إلى ذلك، أشار 15.29% إلى أنّهم ينوون السفر لأسباب تتعلّق بالعمل، ويرغب 56.47% منهم في قبول عروض عمل برواتب تراوح بين ألفين وأربعة آلاف دولار.
قطاع تجارة التجزئة
يمثّل قطاع التجزئة 14.43% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن حيث التوزيع الجنسي للعاملين في هذا القطاع، فإنّ 64% من العاملين فيه من الذكور، و36% منهم إناث. 18.05% يعملون لحسابهم الخاص، و39.1% منهم هم أرباب عمل، و37.59% منهم يعملون في القطاع الخاص. ومن بين هؤلاء ما يقرب من 60% هم من العمّال المياومين (أي ليس لديهم عقد)، و3.51% لديهم عقد بمدّة تراوح بين شهر واحد وسنة واحدة، و35.09% لديهم وظيفة ثابتة (مدّة العقد أكثر من سنة واحدة). تُظهر هذه الإحصاءات هشاشة التوظيف في هذا القطاع.
إلى ذلك، لم يكمل 75% من المشاركين التعليم الابتدائي والمتوسط. ومن حيث التوزيع العمري، فإنّ 21.81% من العاملين في القطاع هم دون سنّ الثلاثين، و39.09% منهم فوق سنّ الخمسين.
إقرأ أيضاً: قطاعات مأزومة (1): سباق الهجرة في البناء والزراعة والتعليم
يكسب ما يقرب من 58% دخلاً شهرياً إجمالياً يراوح ما بين 1.2 و5 ملايين ليرة لبنانية، بينما يحصل 20.3% على دخل يراوح بين 5 إلى 10 ملايين، وينال 9.77% فقط دخلاً يتجاوز 10 ملايين ليرة. على هذا، يكون الجزء الأكبر من مدخول المشاركين، وفقاً لسعر الصرف السائد في السوق، أقلّ من 400 دولار. وتكشف النتائج أنّ 83.46% من الأُسر لا يمكنها الوصول إلى أيّ مصدر من مصادر “الدولارات الطازجة”. وذكرت 9.02% فقط من الأُسر أنّها تتلقّى تحويلات بالدولار الطازج. ولم تعتمد أيّ منها على مدّخراتها الدولارية الطازجة. إلى ذلك، فإنّ 7.52% من الأُسر لديها فرد من أفراد الأسرة يكسب جزءاً من راتبه بالدولار الطازج.
وفي ما يتعلّق بالهجرة وأسبابها، أشار 30.08% إلى هجرة واحد أو أكثر من أفراد الأسرة. واللافت للنظر أنّ 73.68% من المستجوَبين أبدوا رغبة في الانتقال بشكل دائم إلى دولة أخرى إذا أُتيحت لهم الفرصة لذلك. وفي ما يرتبط بدوافع الهجرة، أشار 81.63% منهم إلى بحثهم عن ظروف معيشية أفضل، فيما أشار 13.27% إلى أنّهم ينوون السفر لأسباب تتعلّق بالعمل، ويرغب 51.02% منهم في قبول عروض عمل برواتب تراوح بين ألفين وأربعة آلاف دولار.
لقراءة الدراسة اضغط هنا
