أوضح النائب ميشال ضاهر في حديث لـ”أساس” أنّه “لا يمكن أن يستمرّ الموظّفون في القطاع العام بتلقّي رواتب هزيلة كهذه، فيعترضون وينفّذون الإضرابات التي تؤثّر بدورها على إنتاجية القطاع العامّ وتحصيل الأموال لمصلحة خزينة الدولة، وكذلك على إنتاجية القطاع الخاصّ الذي يتأثّر بالإضرابات وإقفال الإدارة”.
وعليه، يرى ضاهر أنّ الرواتب “لا بدّ أن ترتفع لتصل إلى قرابة 3/1 ممّا كانت عليه في السابق قبل الأزمة”، أي أنّ الموظّف العامّ الذي كان يتلقّى راتباً يعادل 1,000 دولار قبل الأزمة، لا بد أن يحصل على 350 دولاراً اليوم، لا أن ندفع له 100 دولار شهرياً ثمّ نقول له إذهب إلى العمل”.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق: اضغط هنا
