بات الموقف العربي، ولا سيما السعودي، عصيّاً على المشروع الأميركي للتطبيع مع إسرائيل المحكومة باليمين المتطرّف وجموحه إلى القضاء على القضيّة الفلسطينية. مراجعة تفاصيل البنود الـ38 لقمّة الرياض العربية – الإسلامية تكفي للاستنتاج بأنّ هناك سقفاً عربياً جديداً للتعاطي مع الدولة العبرية. فالقمّة تستعجل إصدار مذكّرات توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية في حقّ المسؤولين الإسرائيليين المتّهمين بارتكاب الإبادة الجماعية.
كما دعت لـ”حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامّة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيداً لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة”…
وإذ تستند هذه البنود إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فإنّها تعاكس أيّ توجّه نحو التطبيع ومشروع الرئيس الأميركي المنتخب لاستئناف اتفاقات أبراهام. فكيف يمكن للرياض وغيرها من الدول أن تقبل التطبيع مع دولة تدعو المجتمع الدولي إلى محاكمة حكّامها، بل تطالب بطردها من الأمم المتحدة، وهو مشروع تعمل لأجله حكومة ماليزيا؟
التفاصيل في مقال الزميل وليد شقير اضغط هنا
