بالنسبة للعملاء الأفراد، من المرجح أن تقدم القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الشخصية، خصوصاً التحويلات الدولية. سيطلب من المصارف اللبنانية تعزيز تدقيقها في المعاملات وتطبيق تدابير شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. قد يواجه العملاء تأخيرات في التحويلات ومتطلبات توثيق متزايدة (سينتقل فحص العملاء من مجرد التصريح إلى إظهار مصدر التمويل)، وارتفاع تكلفة المعاملات خصوصاً بالنسبة للمدفوعات عبر الحدود. وقد يؤثر ذلك على المغتربين اللبنانيين الذين يدعمون أسرهم أو أولئك الذين يحتاجون إلى إرسال الأموال إلى الخارج لتغطية النفقات الأساسية.
كما ستواجه الشركات المشاركة في الواردات والصادرات تحديات متزايدة بسبب متطلبات المراقبة المتزايدة المرتبطة بالقائمة الرمادية. قد تخضع المعاملات المالية مع الشركاء الدوليين للتأخير، والعناية الواجبة المعززة، وربما الرسوم الإضافية. وقد يجد المستوردون والمصدرون صعوبة أكبر في إقامة علاقات دولية والحفاظ عليها، لأنّ المصارف المراسلة في بلدان أخرى قد تنظر إلى المعاملات المصرفية اللبنانية على أنها عالية المخاطر. قد يؤدي هذا التدقيق الإضافي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وإطالة أوقات معالجة المدفوعات التجارية، والقيود المفروضة على أنواع المعاملات المسموح بها.
التفاصيل في مقال الباحث في الشؤون الإقتصادية والنقدية محمد فحيلي اضغط هنا
