بين الـ1701 والـ1701+، وبين سقوط الـ+ وعدم سقوطه، يكاد يكتسب السجال الكثير من السذاجة. فالمصادر الدبلوماسية تقول لـ”أساس”: “سمّوها ما شئتم، لن نختلف إذا اخترتم التسمية التي تناسبكم، لكنّ المطلوب واحد. المطلوب هو التزام وتطبيق السلطات اللبنانية لمضامين ومندرجات الـ1701 بكلّ ما فيه من قرارات دولية أخرى وأبرزها الـ1559”. وتضيف المصادر إنّ أقصر الطرق لتحقيق ذلك هو انتخاب رئيس جمهورية موثوق من المجتمع الدولي وتشكيل حكومة قادرة وإعادة البلد إلى سكّة مؤسّساته الأمنيّة والدستورية، وعندها وبدعم دولي وإقليمي مباشر يستطيع المجتمع الدولي أن يثق بمؤسّسات البلد لتطبيق القرار. وهذا قد يكون أكثر سيناريو قبولاً وطلباً من المجتمع الدولي.
لكنّ هذا السيناريو يفترض حسن نوايا وإرادة الطبقة السياسية في لبنان التي خسرت ثقة الخارج. فالمصادر الدبلوماسية الغربية تقول إنّ “حسن النوايا لم يعد كافياً بعد تجربة عام 2006 وعدم التزام لبنان بالقرار الدولي. لا بل إنّ تطوير قدرات الحزب وبناء الأنفاق التي تدمّرها إسرائيل هي دليل على ذلك”.
التفاصيل في مقال الزميلة جوزفين ديب اضغط هنا
