إضافة إلى توجّه نتنياهو إلى اللبنانيين محرّضاً إيّاهم على الانقلاب على الحزب وأمره الواقع مستفيداً من موقف أميركي مماثل، فإنّ ما بدأ يتسرّب على شكل تقويمات “جنرالات” متقاعدين (وهي تعبّر عادة عن توجّهات إسرائيل الاستراتيجية)، يكشف أنّ إسرائيل باتت تعتبر أنّ قرار مجلس الأمن رقم 1701 متقادماً أو على الأقلّ آليّة تنفيذه غير كافية.
تتحدّث بعض النصوص عن استبدال قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بقوات متعدّدة الجنسيات، على النحو الذي عرفه لبنان بعد اجتياح عام 1982، على أن تأتي من دول صديقة لإسرائيل ولبنان، وتنتشر داخل كلّ منطقة الجنوب وليس فقط جنوب نهر الليطاني. وربّما هذا ما قد يفسّر الاستهداف الإسرائيلي للقوات الأممية هذه الأيام. فيما تطالب نصوص أخرى بتغيير مشهد السلطة في لبنان ليتلاءم مع الواقع الجديد ابتداء بانتخاب رئيس للجمهورية غير موالٍ للحزب. وهو أمر لمّح إليه المندوب الأميركي في مجلس الأمن.
يرفع الحلّ الإسرائيلي في لبنان سقوفاً قصوى ويحظى بأعراض احتضان في واشنطن. تسعى إسرائيل لاقتراح إنهاء واقع الوصاية التي تمارسها إيران وحزبها في لبنان. وهو أمر سيقابل حتماً برفض ومقاومة من طهران ظهرت أعراضهما في مواقف وزير الخارجية عباس عراقجي في بيروت، لكن أيضاً في رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري العودة إلى القرار 1559 واعتباره “صار ورانا وينذكر ما ينعاد”. غير أنّ هذه الدينامية تبدو متناقضة مع الفكرة الإسرائيلية لـ “ربط الجبهات” من حيث إنّ إنتاج صفقة لإطلاق سراح الرهائن في غزّة سيحتاج نظرياً إلى تدخّل إيران نفسها لدى حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.
التفاصيل في مقال الزميل محمد قواص اضغط هنا
