نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في حزيران الماضي أنّ إدارة الرئيس بايدن تقترب من إتمام معاهدة أمنيّة مع السعودية، تلتزم بموجبها واشنطن بالدفاع عن المملكة، في مقابل خطوات لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وإسرائيل. تشمل الصفقة أيضاً اتفاقاً على برنامج نووي مدني للسعودية، وتحرّكات نحو إقامة دولة فلسطينية، وإنهاء الحرب في غزة. ويتطلّب التصديق على المعاهدة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي. ومعلوم أنّ واشنطن تتعذّر بصعوبة إقناع الثلثين بالاتفاق من دون “التطبيع”. كان ذلك في حزيران.. وكان لا بدّ من “إعلان دولة” في قلب صرح من صروح الدولة.
في 18 تشرين الأول 2024، أعاد وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيد موقف المملكة بـ”عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية”. ويعتبر هذا الموقف، من خلال خطاب يلقيه بالنيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمنزلة “إعلان دولة” بهذا الشأن. أتى هذا الموقف في مناسبة سياسية داخلية كبرى هي افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى الذي يعتبر برلمان المملكة، بمعنى أنّ الموقف يمثّل الدولة ومؤسّساتها السياسية ويُعتبر توجيهاً من أعلى سلطات البلاد بشأن العناوين السياسية الكبرى للمملكة والثوابت المتعلّقة خصوصاً بالقضية الفلسطينية.
التفاصيل في مقال الزميل محمد قواص اضغط هنا
