في حالة لبنان، الحلول الجذرية لتحسين القطاع المصرفي وإعادة الإقراض تتطلّب استقراراً سياسياً واجتماعياً يمكن من خلاله تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضرورية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام. العودة إلى الإقراض تتطلّب إذاً تناول هذه العوامل بشكل شامل ومتوازن. يتطلّب الأمر إصلاحات جذرية لا تقتصر على القطاع المصرفي فحسب، بل تشمل الاقتصاد بشكل عام والنظام السياسي. بدون هذه الإصلاحات، قد تظلّ المصارف قادرة على الإقراض من الناحية النظرية، لكنّها ستواجه صعوبات في العمل بفعّالية في بيئة اقتصادية واجتماعية غير مستقرّة.
التفاصيل في مقال الباحث محمد فحيلي اضغط هنا
