الخلاف بين مصرف لبنان وبعض الوزارات حول مواضيع إنفاقيّة (مثل وزارة الطاقة والتهديد بانقطاع التيار الكهربائي مثلاً نتيجة رفض مصرف لبنان تمويل شراء الفيول من “الحساب 36”) سببه عدم لحظ تلك النفقات في موازنة عام 2024. وبالتالي حينما يرفض مصرف لبنان الدفع بلا مسوّغ قانوني من الحساب المذكور، فهو يرفض ارتكاب مخالفة قانونية. على سبيل المثال، أعلن وزير الطاقة وليد فياض أنّ مجلس النواب مُطالَب بإقرار قانون يجيز لمصرف لبنان أن يحوّل أموالاً لدفع كلفة الوقود العراقي من الحساب 36.
أمّا الطريف في هذا الأمر هو أنّ المعترضين أنفسهم يتحدّثون في الوقت ذاته عن أهمّية قطع حساب الموازنات، ويُنظّرون غالباً حول ضرورة ضبط السلوك الماليّ العشوائي ومكافحة الفوضى التي كانت تُدار بها ماليّة الدولة بعيداً عن معايير الشفافية.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا
