بعد مراسم الدفن، لم تتوقف زوجة جوزيف بجاني عن التأكيد للمواسين لها، أنّ زوجها لم يتلقَ أيّ تهديد من أيّ جهة حزبية أو غير حزبية ولم يكن خائفاً مطلقاً، بل كان مرحاً ومازح الجميع قبل خروجه من المنزل، وأنّ أوراقهم للهجرة إلى كندا جاهزة للسفر بعد أشهر قليلة.
مصادر متابعة للتحقيق أشارت لـ”أساس” إلى أنّ “ملف قتل بجاني هو ملف أمني بامتياز وعلى هذا الأساس تتم متابعته من خلال التحقيقات التي تجري على مستوى عالٍ من المهنية بحيث تتم معرفة كامل المحتويات الرقمية للأجهزة العائدة له والتي كانت موجودة في منزله”.
وتابعت المصادر لـ”أساس” أنّ “ما تمّ اشاعته عن العثور على هاتفه في بلدة القماطية ما هو إلا مؤشر على سعي البعض لإلصاق التهمة بجهة معينة وهي محاولة سخيفة. فمن الغباء بمكان رمي الهاتف العائد للضحية في هذه البلدة. وقد وجد هاتف جوزف قرب منزله في الكحالة.
ملف قتل بجاني هو ملف أمني بامتياز وعلى هذا الأساس تتم متابعته من خلال التحقيقات التي تجري على مستوى عالٍ من المهنية بحيث تتم معرفة كامل المحتويات الرقمية للأجهزة العائدة له والتي كانت موجودة في منزله
وختمت المصادر بأنّ “فريق الاغتيال الذي نفّذ الجريمة محترف للغاية. فحتّى الآن لم يتم الحصول على أيّ بصمات للجناة من مسرح الجريمة أو من الهاتف الجوّال للضحية”.
إقرأ أيضاً: جو بجاني هو البداية فقط… من التالي؟
في المقابل علم “أساس” أنّ جبهة حزبية عمّمت على إعلامها بضرورة التعاطي مع ملفّ اغتيال جوزيف بجاني بحذر ومن الزاوية الإخبارية وليس التحليلية.
وإذا كانت التحقيقات الأوّلية قد استبعدت الدوافع الشخصية، واستبعدت أن يكون الاغتيال “جريمة رأي”، أي أن يكون دافع القتل سياسي، يبقى أنّ الحديث عن “ملفّ أمني” كما لو يوحي بأنّ الجريمة مبرّرة، أو أنّ بجّاني فعل ما يستحقّ عليه القتل. في حين أنّ مرجعية أيّ خطأ، في حال توفّره، يجب أن تكون القانون اللبناني والقضاء، وليس كاتم الصوت.
