علّلت المديريّة العامّة لرئاسة الجمهوريّة عدم توقيع عون بأنّه “يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعةً، وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتّى مع حكومة تصريف أعمال، نظراً إلى أهمّيته والنتائج المترتّبة عليه”.
وتُشير معلومات خاصّة بـ”أساس” أنّ أحد مستشاري رئيس الجمهوريّة كان الشّخصيّة الثّانية التي ستخضع للعقوبات الأميركيّة بعد النّائب جبران باسيل”.
المزيد في مقالة للزميل ابراهيم ريحان
إقرأ أيضاً: عون يطلق “شبعا البحرية”: توقيع وزير الأشغال باطل