زار لبنان في أواخر الشهر الفائت وفدٌ من لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركيّة (LACC) التي تضمّ ستّ منظّمات لبنانيّة أميركية هي: التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحّد (SOUL)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WCl).
تشكّل هذه المنظمات اللوبي اللبناني – الأميركي الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الأخرى، مثل منظمة “لايف” و”ملتقى التأثير المدني”.
الهدف من زيارة الوفد لبنان الاطّلاع على الاستعدادات الجارية بشأن الانتخابات النيابية والأوضاع السياسية في ضوء التطوّرات الإقليمية والدولية.
قالت مصادر مشاركة في الوفد لموقع “أساس” إنّ “هذه اللجنة جرى تشكيلها منذ حوالي شهرين في واشنطن لمناسبة مرور عامين على انطلاقة الحراك الشعبي في لبنان في 17 تشرين الأول في العام 2019، والهدف من تأسيس اللجنة تنسيق العمل والجهود في أميركا من أجل التواصل مع المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس والجهات الدولية وتأمين الدعم للشعب اللبناني”.
توقّعت المصادر “زيادة الاهتمام الأميركي والدولي والعربي بلبنان في المرحلة المقبلة لإيجاد توازن مع الدور الإيراني ولمنع حزب الله من التحكّم الكامل بالقرار اللبناني
حرص الوفد خلال زيارته لبنان على لقاء قيادات وأحزاب المعارضة اللبنانية (حزب الكتائب والقوات اللبنانية والجبهة السيادية وجبهة المعارضة اللبنانية وعدد من النواب الذين استقالوا من البرلمان)، إضافة إلى عشرين من مجموعات ومؤسسات المجتمع المدني وقوى التغيير، وإلى لقاء السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.
الانتخابات.. والعقوبات
عن أهمّ الخلاصات والنتائج لزيارة لبنان تقول مصادر الوفد: “كان الهدف الأساسي التركيز على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والاطّلاع على استعدادات قوى التغيير والمعارضة لخوضها، ودراسة الاحتمالات المتوقّعة بعد الانتخابات، لأنّ ما بعد الانتخابات لن يكون كما قبلها، وأيّ تغيير سيؤدّي إلى تحريك ملفّات الإصلاح في كلّ المجالات، وخصوصاً الكهرباء والحوار مع صندوق النقد الدولي والملفّين المالي والاقتصادي. والقوى الدولية (أميركا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) تركّز على ضرورة إجراء الانتخابات وتأمين كلّ العناصر اللوجيستية لها، وخصوصاً في بلاد الاغتراب، وتشجيع أكبر عدد من اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات، وإزالة أيّة عوائق أمام حصولها، وفي حال اتّخذت السلطة اللبنانية أيّ قرار بعدم إجرائها فسيتمّ فرض عقوبات قاسية على المسؤولين اللبنانيين”.
الخيبة من قوى التغيير
على صعيد الأجواء السياسية أشارت مصادر الوفد اللبناني-الأميركي إلى أنّه “بعد الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول في العام 2019، كان هناك رهان كبير لدى القوى الدولية والخارجية على حصول تغيير في الواقع السياسي اللبناني، وكان ثمّة رهان كبير على مجموعات التغيير والمجتمع المدني، لكن توجد اليوم خيبة كبيرة من هذه المجموعات بسبب ضعف قدرتها على التغيير وتشتّتها، وتشترط كلّ القوى الدولية والإقليمية والعربية التي ترغب بمساعدة لبنان إجراء إصلاحات حقيقية في كلّ المجالات. ولم يعد الرهان على مجموعات المجتمع المدني، بل إنّ بعض القوى الدولية والعربية بدأت تنظر بارتياح وقبول الى القرارات والمواقف التي اتّخذتها قوى السلطة اليوم (الموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا، المواقف من الدول العربية، التعاطي الإيجابي مع ملفّ الترسيم البحري، استمرار الحوار مع صندوق النقد الدولي). يجعل كلّ ذلك القوى الدولية تتعاطي إيجاباً مع الحكومة الحالية، وتمّ تشجيع الدول العربية (المملكة العربية السعودية والكويت) على العودة إلى لبنان وتقديم المساعدات الإنسانية الى المجتمع اللبناني”.
إقرأ أيضاً: الحزب في أربعيناته: حصّة أكبر.. بعد الثلث الضامن
كما توقّعت المصادر “زيادة الاهتمام الأميركي والدولي والعربي بلبنان في المرحلة المقبلة لإيجاد توازن مع الدور الإيراني ولمنع حزب الله من التحكّم الكامل بالقرار اللبناني، ولذلك سنشهد المزيد من الخطوات العربية والدولية اتجاه لبنان في المرحلة المقبلة التي ستركّز فيها الجهات الدولية والإقليمية على متابعة ملف الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية لأنّ تلك المرحلة ستكون حاسمة في ما يتعلّق بالوضع في لبنان والمنطقة والعالم”.
