هل يؤمّن نصاب تعيين حاكم مصرف لبنان على غرار الجلسات السابقة لحكومة تصريف الأعمال؟
أصل السؤال ينطلق من مُعطى مُستجِدّ مرتبط بموقف الثنائي الشيعي حيال المشاركة في جلسة قد تُحدَّد لتعيين حاكم مصرف لبنان قبل نهاية تموز تاريخ انتهاء ولاية رياض سلامة. “الثنائي” الذي غطّى بالكامل ستّ جلسات لحكومة تصريف الأعمال قادت إلى تكريس الشرخ بين النائب جبران باسيل وحزب الله قد لا يكون مستعدّاً، وفق المعلومات، لتأمين الغطاء لجلسة تعيين حاكم جديد في ظلّ ارتفاع منسوب الضغط الذي تمارسه حركة أمل وحزب الله لانتخاب رئيس للجمهورية. ومن الآخِر جرّ المزيد من النواب المسيحيين ووليد جنبلاط إلى ملعب التصويت لسليمان فرنجية تحت سقف قبول خليجي ودولي للتسوية غير متوفر حتى الآن على اسم رئيس تيار المردة ليس متوافراً حتى الآن.
مشاركة “الثنائي” في جلسة تعيين حاكم يُجنّبه حتماً خياراً يحاول تفاديه قدر الإمكان، وهو تسلّم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهامّ الحاكمية التزاماً بنصّ المادة 25 من قانون النقد والتسليف مع ما يستتبع ذلك من تحميل الطرف الشيعي “الحاكِم” مسؤولية المسار المالي بعد تموز.
مصدر معنيّ لـ “أساس”: “من المسلَّم به أنّ اسم الحاكم الجديد لا تحدّده أطراف الداخل ولا الثنائي الشيعي ولا الكتل المسيحية ولا بكركي ولا رئيس الحكومة
مع ذلك، يبدو الرئيس نبيه برّي وحزب الله أقرب إلى عدم المشاركة في جلسة تعيين حاكم على قاعدة: الرفض الشيعي لتسلّم نائب الحاكم الأول الشيعي مسؤوليات حاكم البنك المركزي الماروني يوازيه رفض تغطية جلسة تعيّن حاكماً لمصرف لبنان في ظلّ غياب رئيس الجمهورية والمقاطعة الوزارية المستمرّة.
يُشكّل هذا الأمر سابقة لا يرغب الثنائي الشيعي بتكريسها تحت إدارة نجيب ميقاتي لحكومة تصريف الأعمال وفي ظلّ الشغور الرئاسي، فيما وصلت إلى الضاحية معطيات عن تسلّح ميقاتي بدراسات قانونية-دستورية تتيح له دخول مدار التعيين الاضطراري تحت عنوان الظروف الاستثنائية بناءً على التركيبة الوزارية نفسها التي أمّنت نصاب الجلسات السابقة.
هنا تفيد معلومات “أساس” بأنّه في ظلّ استحالة تشكيل حكومة ونيلها الثقة (في حال انتخاب رئيس للجمهورية) قبل تموز المقبل، ومع احتمال سقوط خيار تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكماً لمصرف لبنان، وفي ظلّ رفض الثنائي الشيعي وميقاتي الكلّيّ لاقتراح باسيل تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، فإنّ السيناريو “الأقصى” قد يقضي بتقديم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري استقالته ورفض رئيس الحكومة لها، وهو ما يعني التزامه التلقائي بنصّ المادة 25 الذي لا يحتاج إلى أيّ تدخّل حكومي، “فعند الشغور يتسلّم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم تلقائياً”، فيما ليس هناك، بعكس ما تردّد، أيّ نصّ قانوني يتيح تسلّم الحاكم الثاني (السنّيّ) هذه المسؤولية.
فعليّاً، وفق المعلومات، لم يُتّخذ القرار الحاسم لدى الفريق الشيعي بعد، وهو مرهون من تحت الطاولة بما يقرّره الأميركي بمسألتَي التعيين أو الاسم، وقد تمّ البحث حوله في اللقاء الأخير الذي عقد بين الرئيس برّي والسفيرة الأميركية في عين التينة بناء على طلبها.
أمّا في حال قادت مناخات المرحلة إلى السير بخيار تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الأعمال، فإنّ أوساطاً في السراي تردّد بأنّ “النصاب سيؤمَّن كما في الجلسات السابقة، وأمّا لناحية الغطاء المسيحي فموقف جعجع، الذي يمثّل اليوم كتلة مسيحية موازية تقريباً لكتلة باسيل، يمنح قرار التعيين مشروعيّته المسيحية في ظلّ غياب الرئيس”.
مسيحيّاً رُصِد تعارض كبير بين موقف باسيل الداعي كـ “حلّ مؤقّت” إلى تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان إلى حين تعيين حاكم أصيل وبين موقف جعجع المؤيّد بوضوح “لتعيين حكومة ميقاتي حاكماً جديداً بأقرب وقت لأنّ الضرورات تبيح المحظورات”.
إقرأ أيضاً: هل “تتلبّك” الحكومة بانتخابات بلديّة في الصيف؟
يرى كثر أنّ باسيل الخاسر لمشروعه “الأصليّ” بأنّه الأصلح، من موقعه المسيحي، لرئاسة الجمهورية لن يفرّط بناء على موازين القوى الحالية بورقة تعيين حاكم في ظلّ حكومة تصريف الأعمال بل سيتركها ورقة تفاوض تشمل قيادة الجيش ورئاسة مجلس القضاء الأعلى في سياق التفاوض الأكبر على السلّة المرفقة برئاسة الجمهورية التي تشمل المراكز الأساسية في الدولة.
في هذا السياق يقول مصدر معنيّ لـ “أساس”: “من المسلَّم به أنّ اسم الحاكم الجديد لا تحدّده أطراف الداخل ولا الثنائي الشيعي ولا الكتل المسيحية ولا بكركي ولا رئيس الحكومة. شكليّاً وقانونياً يرفع وزير المال الاسم المقترح إلى مجلس الوزراء، لكن فعليّاً يأتي القرار الحاسم من الخزانة الأميركية. وهنا السؤال، إذا صدر القرار من واشنطن بتعيين “الحاكم” قبل انتخاب رئيس الجمهورية فهل يغطّي الشيعة جلسة تعيين حاكم البنك المركزي؟”.
