“كلّ الأطراف لا ترغب بإجراء الانتخابات النيابية، وكلّها في الوقت نفسه لا تجرؤ على المطالبة بتأجيل الانتخابات”. بهذه الكلمات يصف مرجع حكومي لـ”أساس” الواقع السياسي الحالي المتعلّق بالانتخابات النيابية المتوقَّع إجراؤها في شهر أيار المقبل.
ويضيف: “الجميع لا مصلحة له الآن بإجراء الانتخابات النيابية، بمن فيهم القوات اللبنانية التي ترى أنّها تحقّق مكاسب بشكل يوميّ، ومكاسبها مفتوحة، فيما الانتخابات من شأنها أن تضع سقفاً لهذه المكاسب. أمّا بعض الأطراف فتخشى هذه الانتخابات بسبب تراجع شعبيّتها، وفي الوقت عينه يدرك الجميع أنّ تأجيل الانتخابات النيابية ستكون تداعياته السلبيّة أكبر من أن يتحمّلها أيّ طرف سياسي. فالتأجيل لا يعني فقط عقوبات دولية على بعض القيادات السياسية، فهم يدركون أنّ خطوة كهذه ستنزل على رؤوس الجميع قنبلة “ذرّيّة” معنويّة من حيث عواقبها بسبب إصرار المجتمع الدولي على إجرائها باعتبارها بوّابة للتغيير المنشود”.
تشير مصادر مطّلعة لـ”أساس” كدليل على حجم الانقسام السياسي إلى أنّ العضو السنّيّ في المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة، وعلى عكس ما تمّ تداوله، قد صوّت ضدّ طعن التيار الوطني الحر بقانون الانتخابات
ويتابع لـ”أساس”: “هناك قرار دولي بعدم السماح بارتطام لبنان بأسفل الحفرة، لكنّ هناك قراراً دوليّاً أيضاً بعدم السماح بوقوف لبنان مجدّداً قبل الانتخابات النيابية. إنّ استعادة المبادرة الإصلاحية ومواجهة كلّ التحدّيات لن تكونا إلا عبر صندوق النقد الدولي، وأيّ إجراء أو مساعدة من الصندوق لن تكون إلا بعد الانتخابات النيابية التي على أساسها سيبدأ لبنان طريق الإصلاح على كلّ الصعد السياسية أوّلاً، والاقتصادية والنقدية بعد ذلك”.
ويقول: “مجلس الوزراء لا بدّ أن يعود للاجتماع قريباً. لقد أدرك الجميع الحاجة إلى انعقاد جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الضرورية والمطلوبة لمواجهة كلّ الأزمات. فمقاربة أيّ إشكالية لا يمكن أن تكون على حساب مجلس الوزراء، وتحديداً ملفّ التحقيق في المرفأ، حيث لا بدّ من معالجة قضائية، وهذا ما سيحصل عبر مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز العليا، كما ينصّ القانون والدستور. الجميع ملزم بالعودة إلى الدستور وإلى الصواب السياسي للخروج من هذا النفق”.
ويختم المرجع لـ”أساس”: “قوّة هذه الحكومة أن لا بديل عنها بالنسبة إلى كلّ الأفرقاء في الداخل والخارج من بوّابة أنّ الجميع يدرك أن لا بديل عنها وأنّ تعطيل الحكومة ثمنه باهظ ولا قدرة لأيّ كان على تسديده وتحمّل عواقبه. سيعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً، وستنصرف القوى السياسية للإعداد للانتخابات النيابية. ففي صندوق الاقتراع يمكن لأيّ فريق أن يدفع بقناعاته إلى الأمام، فلا خيار أمامنا إلا السير بالعملية السياسية عبر الانتخابات التي وحدها تشكّل بوّابة للعبور إلى آفاق جديدة. فلا إصلاح اقتصادياً أو نقدياً من دون إصلاح سياسي، وهذا الإصلاح لن يتحقّق إلا بإجراء الانتخابات وعودة المؤسسات الدستورية إلى العمل وفقاً لمبادئ الدستور التي وحدها تحفظ الوطن والمواطنين”.
إقرأ أيضاً: سقوط التسوية يفتح باب “جهنم” سياسي!
على صعيد آخر، تشير مصادر مطّلعة لـ”أساس” كدليل على حجم الانقسام السياسي إلى أنّ العضو السنّيّ في المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة، وعلى عكس ما تمّ تداوله، قد صوّت ضدّ طعن التيار الوطني الحر بقانون الانتخابات. وهكذا قد حظي الطعن خلال التصويت، على عكس ما قد أُشيع، بخمسة أصوات مؤيّدة وخمسة أصوات معارضة.
