لم يكتفِ مجلس الوزراء بالتوصيف السياسي، بل منح الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، في إشارة واضحة إلى الانتقال من البيانات إلى الإجراءات. وتؤكد مصادر مطلعة أنّ هذا القرار أتى بشجاعة الرئيسين عون وسلام، وبتوافق واضح من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبدعم إقليمي، سعودي تحديداً، ما سمح بتمريره في لحظة سياسية دقيقة، واعتُبر محاولة جدية لإنقاذ ما تبقّى من الدولة.
تشير المعطيات إلى أنّ هذا الموقف الرسميّ ساهم، حتّى الآن، في تحييد مؤسّسات الدولة عن الاستهداف الإسرائيليّ المباشر.
التفاصيل في مقال الزميلة جوزفين ديب اضغط هنا
