وفق معلومات “أساس” لا تزال نقاشات الكواليس محتدمة للتوصّل إلى تسوية في شأن جلسة الخميس، لا سيّما أنّ الحكومة قامت بخطوة استيعابيّة في الجلسة الماضية، بالتنسيق مع رئاستَي الجمهوريّة ومجلس النوّاب، لناحية إعادة تكليف لجنة بمهمّة سبق أن أنجزتها، وهي ستعقد اجتماعاً غداً برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري.
يرى مطّلعون أنّ الحكومة في حال أحالت فعلاً مشروع القانون على مجلس النوّاب فإنّ معارضي برّي سيقومون بضغط كبير لدفعه إلى إدراجه على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب من أجل التصويت عليه. وفي حال لم تفعل يبدو أنّ معراب سترفع السقف عالياً، بالإيعاز لوزرائها بالانسحاب من الحكومة.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا