تدقيقاً، لمقال الزميل زياد عيتاني المنشور في 23 آذار الجاري، تحت عنوان “كلّنا إرادة”.. لغز ثلاثة تواريخ، تبيّن لـ”أساس” أنّ الوزيرين عامر البساط وحنين السيد هما عضوان في مجلس إدارة الجمعية، وأنّ المسار القانوني للجمعية تضمن المحطات الآتية:
- بتاريخ ۳ آب ۲۰۱۷ ، تقدمت جمعية كلنا إرادة بطلب الاستحصال على علم وخبر من وزارة الداخلية والبلديات.
- رفضت وزارة الداخلية والبلديات إصدار العلم والخبر بعدما تقدمت جمعية تحمل إسم “إرادة” باعتراض كون الجمعية الجديدة تحمل إسماً مشابهاً، وطلبت من هذه الأخيرة تعديل التسمية.
- إستمر الوضع على ما هو عليه حتى تاريخ ۳۱ أيار ۲۰۲۱ عندما تقدمت الجمعية عبر وكيلها المحامي نزار صاغية بطلب إلى مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتعديل التسمية ومن ثم إبطاله ومنح العلم والخبر للجمعية.
- بتاريخ ۱۳ تموز ۲۰۲۱ صدر قرار إعدادي عن مجلس شوى الدولة قضى بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية.
- بتاريخ ۱۲ تشرين الأول ۲۰۲۱ ، تأسست جمعية كلنا إرادة بموجب بيان علم وخبر رقم ۱۱۰۷ وهو قرار صادر عن وزير الداخلية واستند في حيثياته إلى القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة المشار إليه أعلاه.
- بتاريخ 8 حزيران ۲۰۲۳ ، صدر عن مجلس شورى الدولة القرار النهائي حمل الرقم ٢٠٢٢/٥٧٢-٢٠٢٣ والذي قضى بإبطال قرار وزارة الداخلية ومنح الجمعية العلم والخبر.
- بتاریخ ۱۲ آب ۲۰۲۲ ، انتخبت الجمعية الهيئة الإدارية ولمدة ثلاث سنوات وهي على الشكل الآتي: كريم إميل بيطار (رئيساً)، لبيب لبيب أبو ظهر (نائب رئيس)، وفاء فايز صعب (نائب رئيس)، والأعضاء: البير نظاریت قوسطانیان، ربيع السيد فؤاد الأمين، بسام أنطوان يمين، علي حسن خليل، رنده حسن خليل، مهى محمد يحيى، ناصر أمين حسن السعيدي، هنري جوزف شاوول، ديان ايلي أصاف، فراس أبي ناصيف، عامر محمد راجي البساط، داليا هاني ريشاني، فادي فارس تويني، يوسف يقظان حيدر، حنين إسماعيل السيد، وبول إيلي سالم.
