في الآتي ثلاث محاولات من الحرس الثوري الإيراني لتعطيل اتفاق الصين بين السعودية وإيران، قبل توقيعه، رفضها وأجهضها رئيس الوفد المفاوض في بكّين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني:
– عندما طالب الوفد السعودي بأن يكون الاتفاق بضمانة رسمية صينية، رفض ممثّل الحرس ذلك، معتبراً أنّ إيران والسعودية هما دولتان إسلاميّتان ويجب أن لا يتمّ إدخال طرف غير مسلم بين المسلمين. رفض الوفد السعودي الذريعة الإيرانية، التي ربّما كانت بالنسبة إلى الحرس فرصة للتنصّل من أيّ بند من بنود الاتفاق. حينها أثار الوفد السعودي الأمر مع رئيس الوفد الإيراني علي شمخاني الذي أمر بالسير كما تريد السعودية، وكانت هذه نقطة أولى.
- عندما تمّ التوصّل إلى النصّ النهائي للاتفاق، جرى النقاش في اللغة الرسمية التي سيتمّ اعتمادها، فاختيرت اللغات الصينية، العربية، والإيرانية. لكنّ الوفد السعودي طالب بوضع نسخة باللغة الإنكليزية يتمّ اللجوء من خلالها إلى الجهات الدولية المختصّة في حال حصل أيّ خلاف. هنا رفض الإيرانيون أيضاً، وتحديداً ممثّل الحرس، لكنّ شمخاني عاد وأمر بالموافقة على الاقتراح السعودي.
- أمّا النقطة الثالثة، فحصل نقاش في المسمّى الذي سيتمّ اختياره لهذا الاتفاق، باللغة الإنكليزية، فاختارت السعودية مصطلح “اتفاقية”، بينما الوفد الإيراني رفض وطالب بإيجاد كلمة أخرى. حينها سأل أحد أعضاء الوفد السعودي الإيرانيين عن المصطلح الذي استخدموه في اللغة الفارسية. فكان الجواب بأنّ الكلمة الفارسية تعني “اتّفاقاً”، وحينها قال السعوديون إنّه ليس من داعٍ لتغيير الكلمة المعتمدة في النصوص الثلاثة في النصّ الذي سيعتمد بالإنكليزية. وحينها أيضاً تدخّل شمخاني لحسم الأمر.
التفاصيل في مقال الزميل خالد البواب اضغط هنا
