إسرائيل تدفع فاتورة الدّفاع عن نتنياهو

غزة المدمّرة والمنهكة تواصل تدمير الاقتصاد الإسرائيلي. فبين تشرين الأول، بدء عملية حماس، والشهر الحالي خسر الاقتصاد الإسرائيلي خُمس قوّته. وخلال هذه الفترة خرج من دائرة العمل والإنتاج 750 ألف شخص يشكّلون سُدس القوّة العاملة في إسرائيل.

تقول الدراسات الإحصائية إنّ القذائف التي أطلقتها إسرائيل على غزة خلال الأشهر الماضية بلغت قيمتها 8 مليارات دولار (30 مليار شيكل)، ويعادل هذا الرقم 2 في المئة من الدخل القومي الإسرائيلي.

لا تنفق إسرائيل على الحرب على غزة فقط، لكنّها تنفق أيضاً على إيواء الفارّين من حدود التماسّ مع غزة ولبنان. ولذلك تضغط حكومة نتنياهو على هؤلاء المهجّرين في الداخل الإسرائيلي للعودة إلى مستوطناتهم المحتلّة في مناطق الشريط الحدودي.

وصل العجز في الموازنة الإسرائيلية إلى 6.6 في المئة من الدخل العامّ، وهو ما يشكّل تضخّماً في نسبة الديون يصل إلى حوالي 75 في المئة.

سبق لإسرائيل أن واجهت أزمة من هذا النوع إثر حرب رمضان 1973. فقد ارتفعت نسبة الديون المترتّبة عليها إلى مئة في المئة، واضطرّ البنك المركزي إلى طبع عملات من دون رصيد للتغطية. وكانت النتيجة ارتفاع نسبة التضخّم إلى 450 في المئة في عام 1985.

تبحث حكومة نتنياهو الآن عن صيغة تجمع بين مواصلة الإنفاق والمحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي.

الاسرائيليون يطالبون باليد العاملة الفلسطينية

كان الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على اليد العاملة الفلسطينية الزهيدة التكاليف من الضفة الغربية، وكذلك من غزة. وكان يبلغ عدد هؤلاء العاملين 200 ألف فلسطيني يشكّلون خمسة في المئة من القوّة العاملة في إسرائيل. بعد عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) توقّف هؤلاء عن العمل. خسر الفلسطينيون أجورهم، لكنّ خسارة إسرائيل كانت أكبر وأسوأ. فالمزارع كانت تعتمد عليهم، وكذلك العديد من المصانع ومشاريع البناء.

صحيح أنّ مسرح الحرب الإسرائيلية في غزة، إلا أنّ مضاعفات الحرب وصلت إلى كلّ ركن من أركان الاقتصاد الإسرائيلي وحتى إلى كلّ بيت

يقول الصناعيون في إسرائيل الآن: “نريد عودة اليد العاملة الفلسطينية، لكنّنا لم نعد نثق بها.. وبالتالي لم نعد نستطيع الاعتماد عليها”.

إنّ اللجوء إلى استقدام عمّال من دول أخرى سوف يكون بالغ التكاليف، ذلك أنّ حجم اليد العاملة يساوي نصف الحجم السكّاني. فاليهود المتشدّدون لا يعملون لا في المصانع ولا في المزارع. إنّهم يدرسون “التوراة” ويصلّون في الكُنُس، ويرفضون الخدمة العسكرية لأنّ ذلك كلّه يتناقض مع إيمانهم الديني. وقد اضطرّت حكومة نتنياهو إلى رفع سنّ الخدمة العسكرية من 32 عاماً إلى 36 لملء الفراغ.

هكذا يترنّح الاقتصاد الإسرائيلي وتستمرّ حكومة نتنياهو المضطرّة إلى المحافظة على التحالف مع اليمين الديني بتحميل غير المتديّنين المزيد من الأعباء في أداء الخدمة العسكرية وفي دفع الضرائب، فيما يتنعّم المتديّنون منهم بالتعويضات الحكومية. ولذلك ليس غريباً أن يتزايد عدد المتديّنين بنسب تتعدّى المعدّل العام لبقيّة الإسرائيليين.

أضف إلى ذلك أنّ عدد المهجّرين الإسرائيليين من المستعمرات المتاخمة لحدود لبنان الجنوبية، والمهجّرين من مستعمرات الشريط الحدودي مع غزة، يصل إلى 135 ألف شخص. وتتولّى حكومة نتنياهو دفع تعويضات شهرية لكلّ واحد منهم لتغطية نفقات السكن وللتعويض المؤقّت (؟) على توقّف أعمالهم. سواء في الزراعة أو في الصناعة، وحتى في الإدارة.

الحرب ليست في غزة فقط

من هنا يمكن القول: صحيح أنّ مسرح الحرب الإسرائيلية في غزة، إلا أنّ مضاعفات الحرب وصلت إلى كلّ ركن من أركان الاقتصاد الإسرائيلي.. وحتى إلى كلّ بيت.

تنفق حكومة نتنياهو بسخاء على جبهتين: جبهة الحرب على غزة، وجبهة استقطاب اليهود المتشدّدين.

إقرأ أيضاً: الحرب الاقتصاديّة بين غزة وإسرائيل

أهميّة الحرب على غزة بالنسبة لنتنياهو أنّها تقتل المستقبل الفلسطيني بقتل الأطفال الفلسطينيين. وأهّمية استقطاب المتشدّدين اليهود أنّها توفّر لنتنياهو أكثرية مؤيّدة في الكنيست تردّ عنه تهم الفساد التي تُوجَّه إليه.. وتوفّر له أكثرية كافية لحمايته سياسياً.

ولكن إلى متى يتحمّل الاقتصاد الإسرائيلي أعباء هذه السياسة التي جرّت إسرائيل إلى الاختناق الذاتي والتي دمّرت كلّ مساعي التسوية الشاملة في الشرق الأوسط؟!