كان الأكثر تداولاً أمس ما نشره الزميل إدمون ساسين على صفحته عبر “تويتر”، من كلام تهديديّ قال إنّ مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا أرسله إلى القاضي البيطار مفاده: “واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مشي الحال رح نقبعك. وكانت إجابة البيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو”. 

وبينما أثارت هذه التغريدة وتسريبات أخرى لها المنحى نفسه ضجّةً كبيرةً أمس، طلب لاحقاً النائب العامّ التمييزي القاضي غسان عويدات من البيطار “إعداد تقريرٍ عمّا يتمّ التداول به من رسالة شفهيّة وَصَلته بالواسطة من السيد وفيق صفا”. فيما كان وزير الداخلية بسام المولوي يؤكّد، خلال زيارة تفقّدية إلى مديرية قوى الأمن الداخلي، أن “لا علم له بأيّ تهديد طال القاضي البيطار”. 

وتوقّعت مصادر وزارية أن يكون هذا “التهويل” الإعلامي جزءاً من خطة لزيادة التعاطف الشعبي مع القاضي البيطار بالتزامن مع تحديده جلسات للنواب الثلاثة ورئيس الحكومة السابق، وربّما رفعه السقف بإصدار المزيد من مذكّرات التوقيف الغيابية، في مقابل إعداد دعوى من جانب المدّعى عليهم قد تقود إلى تنحيته عن القضية. 

لكنّ مصادر متابعة تورد ثلاث احتمالات لردّ البيطار على طلب القاضي عويدات، وكلّها تفتح الباب القانوني، وتسهّل دعوى “الارتياب المشروع”، التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس بحقّ البيطار:

1- أن يؤكّد تلقّيه تهديداً، ما يؤثّر على قراره في القضية.

2- أن ينفي رسمياً تلقّيه تهديداً، وهو الذي لم ينفِ تغريدة ساسين رغم مرور ساعات طويلة على نشرها، ورغم انغماسه في متابعة الإعلام والتأثير به.

3- أن يرفض الردّ على عويدات، وبالتالي عدم النفي أو التأكيد يعني أنّه يخفي ما يمكن أن يهدّد مسار التحقيق.