نشرت صحيفة “لو موند” الفرنسية مقالاً بعنوان “إفلاس المحكمة الخاصة بلبنان”، لفتت فيه إلى أنّ المسؤولين في المحكمة دعوا مجلس الأمن، بعد نقص الموارد المالية، إلى اتّخاذ قرار بشأن مستقبلها ومواصلة المحاكمات الجارية.

وفي الوقت الذي أصبح معروفاً أنّه ليس بإمكان المحكمة مواصلة محاكماتها بعد 31 تموز بسبب الافتقار إلى الموارد الماليّة، لفتت الصحيفة إلى أنّ المحكمة الدولية طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 13 تموز، الفصل واتّخاذ قرار في متابعة المحاكمات الجارية.

والجدير ذكره أنّ الدولة اللبنانية تموِّل 49% من ميزانية المحكمة، بحسب ما ينصّ عليه الاتفاق الذي وُقِّع بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة في حزيران 2007، وذلك إضافةً إلى مساهمات طوعية من دول مانحة بنسبة 51%.

 وأشارت الصحيفة إلى وجود قضايا سارية في المحكمة، الأولى تتعلّق باستئناف المدّعي العامّ والدفاع ضد الحكم الصادر في آب 2020 في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، حيث أُدين سليم عياش فقط. وتشمل القضية الثانية مسؤولية الرجل نفسه، الذي يُحاكَم غيابياً، في محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حماده في تشرين الأول 2014، والسياسي إلياس المر في تموز 2005، واغتيال جورج حاوي في حزيران 2005.

وتابعت “لو موند” أنّه عُلِّقت  المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ في 16 حزيران، بسبب نقص الأموال. ويجب أن يقرّر القضاة متابعة القضية، لكنّهم قرّروا إحالة الأمر إلى الأمم المتحدة. وكتبوا في قرار صدر في 13 تموز وأُرسِل إلى الأمم المتحدة: “أُنشئت المحكمة الخاصة بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لذا يجب أن يقرّر مجلس الأمن مستقبل المحكمة الخاصة”.

لقراءة النص الأصلي: اضغط هنا