“دخل لبنان في جهنّم طبيّ، ولا أحد يعلم كيفيّة الخروج منه. الأمر مخيف جداً”، بحسب ما جاء على لسان نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، بعدما وصلت أزمة شحّ الدواء إلى مرحلة غير مسبوقة.
يأتي هذا بعدما سلّط “مرصد الأزمة” في الجامعة الأميركية الضوء، في آخر دراسة له، على أزمة الدواء وضرورة التوقّف عن الدعم العشوائي، حيث الإنفاق على الأدوية في لبنان هو من الأعلى في العالم، ويُقدّر بـ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ماذا تقول الدراسة؟ ولماذا وصلنا إلى هذه الحالة الحرجة؟ وماذا يقول الأطباء عن هذه الأزمة وكيفيّة الخروج منها؟
يجيب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، في حديث لـ”أساس”، بأنّ “هناك تخبّطاً واضحاً في موضوع التعاطي مع أزمة الدواء في لبنان، ومن غير المفهوم إن كان دعم الدواء قد رُفع أو لا. دخل لبنان في جهنّم طبّي، ولا أحد يعلم كيفيّة الخروج منه، والأمر مخيف جداً. ففي حين أكّدت وزارة الصحة عدم رفع الدعم، أعلن مصرف لبنان منذ أيام، وللمرّة الأولى، عجزه عن الاستمرار في تأمين الكلفة المالية المطلوبة لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضّع والمواد الأوّلية للصناعة الدوائية من دون المساس بالتوظيفات المالية الإلزامية للمصارف. وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان”.
ويلفت هارون إلى أنّ “وجود نقص كبير في عدد من الأدوية، وفي حال فتح الاعتمادات، كما طمأن بعض المستوردين، قد يستغرق استيرادها 20 يوماً”.
“دخل لبنان في جهنّم طبيّ، ولا أحد يعلم كيفيّة الخروج منه. الأمر مخيف جداً”، بحسب ما جاء على لسان نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، بعدما وصلت أزمة شحّ الدواء إلى مرحلة غير مسبوقة
ويذكّر بأنّه “لدى الجميع في الخارج الاستعداد لدعم القطاع الطبي في لبنان، لكنّ شرط تشكيل حكومة. وقد أعلن البنك الدولي أنّ لديه أولويّات بالنسبة إلى لبنان، ومن ضمنها القطاع الاستشفائي. منذ اللحظة الأولى، أوضحنا أنّ دعم الشركات المستوردة للمعدّات الطبية أمر خاطئ، وكان من المفترض أن تذهب الأموال إلى الجهات الضامنة. ونتيجة سياسة الدعم غير الصحيحة، أصبحنا لا نعلم إذا كانت الأدوية موجودة أم لا. وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قد أعلن أنّ الأدوية مخزّنة بالمستودعات، ويجب أن تذهب فرق الوزارة إلى المستودعات من أجل معرفة ما تحتويه، كما أنه رفع السقف بوجه المركزي مطالباً برفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة للاستيراد أو بتحويل الملف إلى النيابة العامة المالية لما له من تداعيات على صحة المواطن”.
من جهة أخرى، دعا الدكتور عبد الرحمن البزري إلى “عقد اجتماعٍ تنسيقي بين نقابتيْ الأطباء في لبنان ونقابة الصيادلة، من أجل وضع خطة مناسبة لمواجهة النقص الحالي والمتوقّع في الأدوية والتجهيزات الطبية والصيدلانية والمخبرية، بسبب غياب سياسة عامة تقارب ملف الدواء في لبنان في ضوء الانهيار المالي والاقتصادي. ولذا يستمرّ التخبّط في إدارة هذا الملفّ، خاصة بعدما توقّف مصرف لبنان عن إمداد التجار والمستوردين “بالدولارات الطازجة” المطلوبة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية على سعر الصرف الرسمي. وسيخسر الجسم الطبي، على الرغم من طاقاته البشرية المميزة، الكثير من قدراته على معالجة المرضى في حال استمر فقدان الدواء والمواد اللازمة للتشخيص والمعالجة”.
وختم البزري مؤكّداً أنّ “غياب رؤية مستقبلية واضحة لدى هذه الحكومة، وعدم قيامها استباقياً بتفادي الوقوع في هذه الأزمة، هما من الأسباب التي قد تعرّض المواطنين وأمنهم الصحي للخطر”.
لكن ماذا تقول الدراسة؟
تقول إنّ “التخبّط الحاصل هو إحدى ظواهر الأزمة المالية والاقتصادية، ولكنّه أيضاً وليد السياسات السابقة التي جعلت من كلفة الفاتورة الدوائية في لبنان من الأعلى في العالم، حيث قُدّر الإنفاق على الدواء عام 2018 قبل الأزمة الاقتصادية بـ3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه من أعلى النسب في العالم. فمثلاً اليونان أنفقت على الدواء 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018. وهي من أعلى مستويات الإنفاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويشكّل الإنفاق على الأدوية الحصّة الكبرى من مجمل الإنفاق على الصحة، وتُقدّر بـ 44% من المجموع. وهذه النسبة هي من الأعلى في العالم . يعود ذلك إلى اعتماد لبنان على استيراد الدواء من الخارج بنسبة 81% من احتياجاته الدوائية التي جلّها من الأسماء التجارية، متجاهلاً تطوير الإنتاج المحلي للدواء، حيث تعمل مصانع الدواء بمعدّل نصف طاقتها فقط مغطيةً 19% من احتياجات السوق، 12% منها أدوية تتم تعبئتها لحساب الشركات العالمية، و7% فقط هي بدائل.
دعا الدكتور عبد الرحمن البزري إلى عقد اجتماعٍ تنسيقي بين نقابتيْ الأطباء في لبنان ونقابة الصيادلة، من أجل وضع خطة مناسبة لمواجهة النقص الحالي والمتوقّع في الأدوية والتجهيزات الطبية والصيدلانية والمخبرية
ما العمل؟
أوّلاً: تفادياً لرفع دعم غير منظّم، على الحكومة وضع خطة مرحلية لترشيد الدعم حتى نهاية 2022، حيث يشمل الدعم فقط أدوية الأمراض المستعصية التي تحدّد مسبقاً من قبل لجنة علمية موثوقة.
ثانياً: الشروع في وضع سياسة دوائية حديثة تُبنى على مدماكيْن:
1- تطوير الصناعات الدوائية المحلية والاستثمار فيها، ووضع التشريعات والإجراءات اللازمة لمراقبة جودة الأدوية المنتجة محلياً.
2- أن يستورد القطاع العام مباشرةً عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرهما من المنظمات، كما هو حاصل حالياً في برنامج الأدوية المزمنة، الذي تشرف عليه وزارة الصحة العامة، وتنفّذه بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحيين من خلال شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة على كلّ الأراضي اللبنانية، ويستفيد منه حوالي 100,000 مريض بشكل دوري.
إقرأ أيضاً: أيّها اللبنانيّون: استعدّوا لفقدان الدواء
في الخلاصة، وأمام هذا الواقع، يحاول المواطنون تأمين ما يحتاجون إليه من الأدوية، إمّا عبر الطلب من ذويهم أو أصدقائهم اللبنانيين الموجودين في الخارج إرسال الأدوية لهم، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي التي انتشرت عليها مئات المجموعات التي تحاول تأمين الأدوية. وتقوم بعض المجموعات بجمع أدوية من مرضى استهلكوا منها كمية معينة، ولم يعودوا بحاجة إليها، ولكنها لا تزال صالحة، فيتم جمعها وتوزيعها على مرضى آخرين بحاجة إليها. وتقوم مجموعات أخرى بعرض حاجة مواطنين لأدوية مفقودة في الأسواق المحلية، وتطلب من مغتربين لبنانيين تأمينها من الخارج، من دون أي كلفة إضافية على سعرها.
